21-04-2021 09:10 AM
سرايا - عقد منتدى الفكر العربي لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي حول تحولات البنية
الاجتماعية في الأردن خلال مئة عام، حاضر فيه د.موسى شتيوي. وشارك بالمداخلات في
اللقاء الذي أداره أمين عام المنتدى د.محمد أبوحمور، كلٌّ من: م.سمير حباشنة، ود.جمال
الشلبي، ود.جورج طريف، وحنان الكردي.
أوضح شتيوي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، العوامل التي أثّرت في تشكيل
بنية المجتمع الأردني ومن أبرزها فلسفة الدولة القائمة على الاهتمام بالانفتاح والتعددية
والاعتدال، إضافة إلى دور الدولة التنموي خاصة عن طريق التوسع في البنية التحتية
والتعليم، والتحول نحو القطاع الخاص، والانفتاح على العولمة والتكنولوجيا.
وأشار شتيوي إلى أثر الهجرات القسرية على تشكيل بنية المجتمع الأردني والتحولات التي
نجمت عنها، حيث ازداد عدد سكان الأردن من ربع مليون تقريباً في بداية عهد الإمارة إلى
أكثر من عشرة ملايين نسمة عام ٢٠٢٠؛ أي أن عدد سكان الأردن تضاعف أكثر من ٤٠ مرة
خلال المئة عام الماضية، مما ترك أكبر الأثر على التكوّن العمراني، والعلاقات الاجتماعية،
والتغيرات اللاحقة في البُعدين الثقافي والاقتصادي.
وبيّن شتيوي طبيعة بعض التحوّلات التي شهدها المجتمع الأردني خلال المئة عام
الماضية ومنها: نمط المعيشة الذي تحوّل مع تغير النظام الاقتصادي من إطار النمط
الريفي والرعوي إلى النمط الحضري، والتحوّل في النظام الأسري والقرابي من الأسرة
الممتدة إلى الأسرة النووية، ونمو دور المرأة خارج نطاق الأدوار التقليدية ليشمل الأدوار
الحديثة في المجتمع، والتحولات التي طرأت على التركيبة الطبقية للمجتمع، حيث أصبح
يتسم بتركيبة طبقية معقّدة، تحتل الطبقة الوسطى فيها موقعاً مركزياً.
وأكّد شتيوي أهمية دراسة تأثير جائحة كورونا على البنية الاجتماعية المرتقبة، وخاصة
على البنية الطبقية للمجتمع، والأسرة، ودور المرأة، وغيرها من الأبعاد التي تشير
المؤشرات الأولية إلى أنها ستتأثر بالجائحة على المدى البعيد.
من جهته، أشار أبوحمّور في كلمته التقديمية إلى أن بناء وتحقيق مجتمع المعرفة
والاقتصاد المعرفي يتطلب توظيف التفكير الممنهج والناقد، وإدارة الطاقات الفردية
وتفعيلها في إطار المجموع، وإصلاح التعليم، وتوطين التكنولوجيا والتدريب على
التعامل معها بكفاءة؛ مؤكداً أهمية استثمار الطاقات الشبابية، وإتاحة الفرص لهذه
الطاقات للإسهام في العملية التنموية، من خلال التمكين الاقتصادي والتأهيل والتدريب،
وكذلك تفعيل دور المرأة في الإنتاج، والعمل على إعداد سياسات اجتماعية واقتصادية
تُحقق الحماية والمساواة لهذه الشرائح.
وأشار أبوحمور في هذا المجال إلى ما أوضحه سمو الأمير الحسن بن طلال في مقاله «على
عتبة المئوية الثانية للدولة»، حول الأسس التي ينبغي اعتمادها في بناء المجتمع الذي
نخطط له في المئوية الجديدة، وأهمية القيام بدراسة اجتماعية تقدّم القراءة المتوقعة
من الفرد الأردني خلال العقود القادمة، وكيفية تحفيزه على التفاعل مع المتغيرات
الاقتصادية والفجوات بين الفئات، من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحرية المسؤولة
والواعية، وامتلاك المعرفة، واحترام التنوع والمشاركة، وتعظيم روح المواطنة، وتقديم
المصلحة العامة على المصلحة الشخ?ية.
أما م.سمير حباشنة فتناول ضرورة معالجة العوامل التي تؤدي إلى ظواهر لا تساعد على
تماسك بنية المجتمع الأردني، ومنها قوانين الانتخاب المبنية على الصوت الواحد، وتوزّع
الجامعات في المحافظات الذي حدَّ اجتماعياً من اكتساب الطلاب معرفة مناطق أخرى في
وطنهم، والتباين الاجتماعي الطبقي الكبير في المداخيل، مما أدّى إلى ظاهرة من
التشظي لا تتفق والهوية الوطنية التي يفترض أن توسع مفهوم الوطن لدى الشباب
الطالع.
وقال المؤرخ والإعلامي د.جورج طريف، إنه على الرغم من الظروف المعيشية التي مرّ بها
الشعب الأردني في كل مرحلة من مراحل تطوّر الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم. وعلى
الرغم من التطورات في مجالات الصحة والتعليم والعمران والتكنولوجيا، إلا أن المجتمع
الأردني ما يزال محافظاً على تراثه وهويته الوطنية، من عادات وتقاليد وأزياء وصناعات
حرفية وأطعمة الشعبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية د.جمال الشلبي
إلى زيادة مشاركة المرأة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين في مجالات متعددة منها
القضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية؛ لافتا إلى أن العقد الذهبي لمشاركة المرأة كان
عقد الثمانينات من القرن الماضي، خاصة مع انتشار التعليم والتقنيات التكنولوجية.
وأوضحت الباحثة حنان الكردي، المعنية بالتاريخ الشفوي ومستشارة إدارة المتاحف والآثار،
الأهمية المترتبة على توثيق التاريخ النسوي الأردني من قِبَل النساء أنفسهن ومن خلال
كتابتهن لهذا التاريخ من وجهة نظرهن، وقالت إن كتابة هذا التاريخ من شأنه أن يوضح
خصوصية المرأة ودورها في المجتمع الأردني، إضافة إلى القضايا التي تخصّها مثل
محدودية مشاركتها في التنمية، وارتفاع نسب البطالة بين الإناث على الرغم من تلقيهن
التعليم اللازم للانخراط في سوق العمل، وغير ذلك