سرايا - قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، إن تجارة القطاع باتت على المحك، في ظل استمرار "عواصف"، جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها.

وأضاف دية، في تصريح صحفي الأربعاء، إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف عن العمل بشكل شبه كامل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.

وأضاف أن هذه الظروف إضافة للازدحامات المرورية وقصر الوقت أدّت إلى عدم قدرة المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لافت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.

وأشار إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.

وأوضح دية أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمعة، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.

وأشار إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالا كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبينا أن الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية وبموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.

ولفت النظر إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان الفضيل ولاسيما لفترات ما بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق على مدار الساعة.

ورأى دية أن زيادة ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، سيسهم بتخفيف الازدحامات بالأسواق وسيمنح المواطنين الفرصة بالتسوق في الوقت الذي يناسبه بعيدا عن الاكتظاظ والتباعد الجسدي وبما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وإنعاش أعمالها.

وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية وإعطاء المطعوم ولبس الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

وذكر دية، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل الأردن.

• إقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد حريق عدد من محلات الألبسة المستعملة في محافظة الزرقاء .. فيديو
• إقرأ أيضاً : نقابة تجار الألبسة : قرار تمديد الحظر الليلي ضربة قاصمة للقطاع التجاري
• إقرأ أيضاً : نقابة الألبسة تطالب بتقليل ساعات الحظر الليلي