بقلم : الدكتور احمد حمدان العليمات

لقد وضحت سابقا ايجابيات قانون منع الجرائم كونه العمود الفقري للدولة الاردنية . ولكن كل قانون معرض لتعديل ليتواكب مع تطور المرحله والاحداث وثقافة المجتمع وهنا لا بد من توضيح بعض المقترحات لتعديل على القانون لاعطاء الحاكم الاداري قوة قانونيه بتنفيذ القانون خاصه القضايا العشائريه حيث كان سابقا اغلب الاردنيين تسكن في بيوت الشعر ومن السهل عليها الرحيل الى مكان امن عند حدوث اي جريمه ولكن في الوقت الحاضر وبأستقرار الاردنيين في بيوتهم السكنيه من الحجروغيره اصبحت الجلوة العشائريه تؤرق المجتمع الاردني وعباره عن عقوبه لاهل واقارب الجاني ونحن بلد عشائري لا يمكن تجاهلها رغم اننا في دولة القانون وسيادة القانون على الجميع ولا بد من وضع ضوابط ملزمه لأبناء المجتمع والجهة المنفذه الرسمية (الحاكم الاداري) والزامهم بتنفيذها ولها صبغة قانونية حيث لا بد من القيام بدراسة اجتماعية وقانونية حول عدد القضايا والتوقيفات بمقتضى احكام قانون منع الجرائم ودراسة مدى فاعليته للحد من الجرائم وعلى ضوء هذه الدراسات يمكن اجراء التعديلات المناسبة لهذا القانون لجعله ذو فاعلية اقوى ومانعا للجريمة مع الحرص على عدم المساس بحريات وحقوق الافراد التي نص عليها الدستور

1 ضروة اعادة صياغة النصوص القانونية التي تجيز التوقيف الاداري
2 تحديد مدة الجلوة على ان لا تتجاوز عن سنة وتقتصر الجلوه على دفتر العائله وتحديد مكان الجلوه داخل المحافظة الواحدة والزام كفيل الوفاء بتنفيذ شروط العطوة العشائريه وحمايتة في حال تقطيع الوجه سواء كفيل الوفا والدفا بدفع مبلغ مالي عالي يتم تحديده من اصحاب الاختصاص اثناء تقطيع وجه الكفلاء في قضايا القتل والعرض .
اما من ناحية التوقيف وفرض الاقامة الجبرية اقترح

1 توحيد جهة الاختصاص القضائي بنظر منازعات التعويض عن قرارات التوقيف الاداري بحيث يعهد بنظر هذه المنازعات الى المحكمة الادارية .
2 عدم المبالغه بقيمة الكفالة المطلوبة وتحصيلها من الكفيل في حال عدم التزام المكفول بالانظمة والقوانين .
3 ليس من المقبول ان يوسم الشخص دائما بالفعل الذي قام به بالماضي الى الابد يجب الغاء الاسبقيات كل ثلاث سنوات في حال عدم الاستمرار .
4 توضع رقابة الشرطة على الاشخاص الخطرين على المجتمع واصحاب السوابق ومتابعتهم من خلال الاساور الالكترونيه وذلك لالتزامهم بوظائف وعمل صعب تركه.
5 تحويل مكرري قضايا السرقات للتنمية الاجتماعية لدراسة اوضاعهم المالية كون الفقر والبطاله من اسباب زيادة الجريمه .