سرايا - أكد تقرير حالة البلاد 2020، أن تقديم الدعم المادي للحفاظ على فرص العمل في القطاع السياحي يعد من أهم أولويات القطاع التي يجب العمل عليها بشكل جدي وسريع لمعالجة آثار جائحة كورونا.
وبين التقرير أن هذا الدعم يجب أن يتم من خلال مسؤولية مشتركة بتحمل الكلف المترتبة بين العامل والشركة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة.
ولفت التقرير إلى أن متوسط أجر العامل في القطاع السياحي كان يبلغ حوالي 620 ديناراً، وأصبح يبلغ بعد خصم 30 % منه بسبب جائحة كورونا حوالي 434 ديناراً.
وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في العام 2020 حوالي 55770 عاملاً، وإجمالي قيمة رواتب العاملين في القطاع السياحي الشهرية 24.2 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي قيمة رواتب العاملين في القطاع السياحي لفترة 12 شهراً 290.5 مليون دينار، وحصة مشاركة الحكومة في دعم أجور العاملين في القطاع السياحي الشهرية 8.2 مليون دينار.
وأوصى التقرير بتقديم حزمة تحفيز للقطاع السياحي في ظل الحالة الصعبة التي يمر بها في ظل تداعيات أزمة “كوفيد 19”.
ودعا التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي والاستمرار في تخفيض ضريبة المبيعات بعد انتهاء جائحة كورونا، الأمر الذي سيساعد على تخفيض أسعار المنتج السياحي الأردني وزيادة تنافسيته.
وجاء في التقرير ضرورة إلغاء قرار الحجر لمدة أسبوع للقادمين للمملكة، لتحفيز استقطاب السياح.
كما أوصى بضرورة إلغاء جميع الضرائب على الأنشطة السياحية، لزيادة تنافسية المنتج السياحي الأردني واستقطاب أكبر عدد من السياح.
وشدد التقرير على ضرورة تقديم حوافز إضافية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في المناطق البعيدة وليس ضمن المناطق القريبة الاعتيادية وزيادة المخصصات المالية لوزارة السياحة لتتمكن من القيام بمهامها والحفاظ على المواقع السياحية التاريخية والأثرية، فهناك العديد من المواقع السياحية المهددة بسبب عدم وجود مخصصات كافية للصيانة.
ولفت التقرير إلى ضرورة التركيز على السياحة المحلية والبينية لحين عودة السياحة العالمية، علماً أن السياحة العالمية لن تبدأ مباشرة بعد انتهاء الجائحة، من هنا يجب العمل على إصدار “بوالص تأمين” بالتعاون مع شركات التأمين المحلية وشركات السياحة بما يدل على اهتمام الأردن بسلامة السائح وصحته.
وأوصى التقرير بأن تشمل البرامج والحركة السياحية جميع مناطق المملكة، إذ تتركز السياحة في الأردن في الوقت الحاضر على مناطق محدودة وإشراك المجتمع المحلي ليس فقط في الأعمال السياحية، وإنما أيضاً بالعمل في المواقع الأثرية.
ونوه إلى عدم الانتظار لحين انتهاء الجائحة للترويج للأردن، بل يجب أن تقوم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بحملات ترويجية مكثفة ليس فقط للسياحة العلاجية، بل لجميع المنتجات السياحية التي يزخر بها الأردن، مع ضرورة تقديم العروض المنافسة، إضافة إلى الترويج لكفاءة الأردن في توفير جميع إجراءات السلامة العامة وسبل الحماية التي يحتاجها السائح خلال وجوده في المملكة.
وأشار التقرير إلى زيادة موازنة هيئة تنشيط السياحة للقيام بالحملات الترويجية، بدلاً من اقتطاع 10 ملايين من موازنتها خلال العام 2020 وتأكيد استخدام موازنة الهيئة للترويج الخارجي فقط ومنعها من تقديم أي مبالغ لأي حملات داخلية، فهذه الحملات لها من يمولها.
وأوصى التقرير بتقديم تسهيلات في سياسات منح التأشيرات، خاصة للدول المصنفة على أنها “مقيدة”، وإصدار التأشيرات إلكترونياً أو عند الوصول للمطارات أو المعابر البرية.
وجاء في التقرير أن تقوم سلطة الطيران المدني بالتواصل مع جميع شركات الطيران العالمية لتسيير رحلاتها المنتظمة للأردن كالمعتاد، وضمان تطبيق البروتوكول الصحي في المطارات ليلاحظ السائح أن إجراءات السلامة على مستوى عال من الدقة والحرفية.
وأوصى أيضا باستمرار إعفاء المجموعات السياحية القادمة على متن الرحلات العارضة من ضريبة المغادرة.
وجاء في التقرير إعفاء المكاتب السياحية من رسوم الاشتراك في المعارض السياحية الدولية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
وأوصى التقرير بتحفيز المستثمرين للقيام بالاستثمارات السياحية من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبية لمدة محددة وتوحيد تعليمات المعابر والمطارات بشكل عام.
وشدد التقرير على ضرورة تخصيص حزمة من الإعفاءات للمكاتب السياحية التي تقوم باستقطاب عدد من السياح يتم تحديده مسبقاً من قبل وزارة السياحة.
واهتم التقرير بدعم وتطوير دور مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة الذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم التقني والفني ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير الوصف الوظيفي لكل وظيفة في القطاع السياحي، وتحديث المهارات اللازمة لها، وعكس ذلك على المواد الدراسية والتدريبية لدى مزودي التدريب والتعليم الفندقي والسياحي.
ووفقاً لبيانات وزارة السياحة والآثار التي وردت في التقرير، يشغل القطاع السياحي حوالي 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى 120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويشغل قطاع الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والسفر مجتمعةً حوالي 76 % من هذه الفرص، وبما أن قطاع السفر والسياحة كثيف العمالة، فهو من أكثر القطاعات تضرراً، إذ تعرضت فرص العمل للخطر على طول سلسلة القيمة السياحية، ما أثر على جميع فئات السكان، فهناك الآلاف من الوظائف قد تم خسارتها نتيجة للإغلاق التام الذي شمل جميع الأنشطة السياحية على مدار أشهر.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني، نمت عائدات الأردن من الدخل السياحي بنسبة 13.6 % خلال أول شهرين من العام 2020، وفي شهر آذار (مارس) انخفض الدخل السياحي بنسبة 56.5 %، كما تراجع الدخل السياحي إلى “الصفر” في ظل الإغلاقات التي تمت منذ منتصف آذار (مارس) وتعليق الرحلات للمسافرين عبر المعابر الحدودية.
وتشير البيانات إلى أن الدخل السياحي للعام 2020 كاملاً تراجع بنسبة 80.9 % عن العام 2019 بسبب الإغلاق التام منذ بدء الجائحة وحتى نهاية شهر أيار (مايو) 2020، وتوقف السياحة الوافدة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على ميزان المدفوعات ورصيد المملكة من العملات الصعبة، إضافة إلى تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي وعلى نسبة البطالة في الأردن.