سرايا - بهاء سلامة - علمت "سرايا" من مصادر مطلعة أن اللجنة الإطارية العُليا "التي يرأسها الخصاونة و عدد لا يقل عن 15 وزيراً في الحكومة "صحة و صناعة و تجارة و عمل و تربية و تعليم عالي و غيرهم"، إضافة إلى "خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات" و الخدمات الطبية الملكية، و عدد من العاملين في القطاع الطبي و الأمني، باجتماعها أمس السبت لم تتخذ بعد قراراً بإلغاء حظر الجمعة الشامل.

مصادر "سرايا" أشارت أن هناك تجاذبات داخل اللجنة، بين مؤيد و معارض لإلغاء الحظر الشامل المطبق، فالتيار الأول الذي يرفض إلغاء الحظر يشير أن الوضع الصحي و الوبائي لا يحتمل أن يتم إلغاء الحظر دون التدرج بذلك، حتى لا نعود للمربع الأول و تزيد الإصابات خاصة مع ضعف الإقبال على المطعوم حتى الآن مقارنة بعدد السكان، و يتصدر هذا المشهد كل من رئيس الوزراء و وزير الصحة.

بينما التيار الثاني فيؤكد أن إلغاء حظر الجمعة لن يؤثر على المنحنى و هو أصلاً لا يؤثر كما أكدت دراسات، لهذا بقي الأمر مفتوحاً إلى حين مشاورات الحكومة مع الجهات الصحية و مركز الأزمات و النواب من ثم اتخاذ الإجراء المناسب، و يتبنى هذا التوجه، الوزراء في لجنة سلاسل الانتاج و استدامة " وزير العمل و السياحة و الصناعة" استجابة لمطالب القطاعات التجارية و الشعبية و تخفيفياً من القيود المفروضة مع انخفاض النسب الايجابية للإصابات بكورونا.

أما فيما يخص قضية تقليص ساعات الحظر اليومية فتم اتخاذ القرار على السماح للمحال التجارية بالعمل حتى العاشرة و التنقل للأفراد حتى الحادية عشرة و تنتهي الفترة في السادسة صباحاً كما هي العادة، اعتباراً من الأول من أيار، و يتزامن ذلك ليلة التاسع عشر من رمضان او الـ20 منه.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام و الاتصال، المهندس صخر دودين أعلن أن هناك إجراءات تخفيفية سيعلن عنها الأحد عقب اجتماع الحكومة مع النواب ظهراً، مشيراً أن الأردنيون سيعيشون 10 آواخر من رمضان بصورة طبيعية فهل قصد إلغاء حظر الجمعة الشامل أم أنه يقصد الجزئي فقط.