بقلم :

بقلم .. احمد عبدالباسط الرجوب

تابعنا باهتمام ما صرح به معالي الزميل وزير المياه والري للاعلام مؤخرا ، عن وجود عجز قدره 20 مليون متر مكعب في مياه الشرب مقارنة بالعام الماضي، أما العجز الكلي هو 40 مليون متر مكعب، مبينا ان هناك عجزا في عمان بحدود 25 مليون، وعجز 8 ملايين في إربد، وعجز في الكرك قدره 3.6 ملايين، والمحافظات الاخرى لديها قيم عجز مائي بسيطة جدا ، في بلد يعاني من الفقر المائي، وفي موازاة ذلك افتقارنا الى سياسة امن مائي واستراتيجية مائية بعيدة المدى ، حيث من المتوقع ان يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه النادرة والشحيحة، على الرغم من كل محاولات الترشيد ومحاربة الاستغلال الغير شرعيللمياه، فضلاً عن مشكلة تراجع الهطول المطري بنسبة 20 في المئة في أنحاء البلاد، وسبب أزمة اللاجئين السوريين والتوسع العمراني العشوائيإلى جانب تقادم عمر الشبكات وتعرضها للاهتراء والتلف،.. ومن المعلوم بان الاردن يحصل على مياهه بالأساس من نهر الأردن وحوض اليرموك، اللذين يتعرضان للتبخر بنسبة كبيرة، وتقاسمهما الأردن مع دولة الكيان الصهيوني وسوريا الشقيقة،كما يغذي حوض الديسي العاصمة عمّان بالمياه اضافة الى الآبار الجوفية والسدود والتي وصلت نسبة التخزين في السدود الرئيسة إلى 141 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 42 بالمئة..
ارى بأنه يلزم وضع التدابير العاجلة والصارمة من اجل المحافظة على كل قطرة مياه وذلك من خلال اجراءات علمية ادارية مدروسة وضمن خطط موضوعةومجربة تحكمها ضوابط اداء (Performance Indicators) من خلال الاجراءات التالية:

اولاً: حلول عاجلة:
1. يمكن تخفيض العجز بين الاحتياجات والمصادر المائية المتاحة بما لا يقلّ عن 20% إذا اتّبعنا أساليب الإدارة الجيدة وتخفيض الفاقد ورفع الكفاءة والحصول على حقوق الأردن المائية من المياه المشتركة مع دول الجوار.
2. التركيز على فاقد المياه وهو مصدر مائي هام جدا( الفني والاداري" NRW ) وهو يشكل 48% من الكميات المضخوخة في الشبكات ، حيث يمكن تعزيزة في شبكات المياه من خلال وضع خطة محكمة " خارطة طريق" (Road Map) لخمس سنوات مثلا للوصول الى فاقد مياه تناقصي يصل الى 25% كمعدل متوسط وعلى امتداد رقعة الوطن ..
3. دعم القائمين على تنفيذ هذه الخطة بافضل الكفاءات من الكوادر البشرية وتدريبهم وتزويدهم بأحدث التقنيات ومعدات الكشف عن التسرب في الشبكات والخزانات للوصول الى اقل نسبة مئوية من الفاقد.
4. تدعيم الموظفين القائمين على متابعة الاستعمالات الغير مشروعة بصفة الضابطة العدلية التي تخولهم من القيام باعمال توقيع الضبوطات بحق المعتدين على خطوط وشبكات المياه.
5. مراقبة اداء الجباة وتزويدة باجهزة قراة عدادات الكترونية حديثة متطورة ( Handheld) " افضل من تلك المتوفرة لديهم الان" تكون مرتبطة مع الخادم الآلي للبيانات ومنع التعامل باليات التقدير ومعاقبتهم على هذا الاجراء ان حصل.
6. تقليل العامل الزمني ما بين التبليغ عن كسور خطوط المياه واصلاحها (Respond Time)، وتوفير حماية على مدار الساعة لخط ناقل مياه الديسيمن خلال نشر عدد كبير من أجهزة الاستشعار حوله بغية توفير المراقبة المستمرة.
7. الرصد الرقمي: " العمل بنظام شبكة توزيع المياه الذكية وتركيب عدادات ذكية على الشبكات (Smart Meters) " وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية GIS: يتضمن الرصد في شبكة توزيع المياه الذكيةعن كشف التسرب و مراقبة نوعية الماء في نقاط محددة على طول نظام التوزيع حيث يتم مراقبة خطوط انابيب توزيع المياه، من خلال نشر عدد كبير من أجهزة الاستشعار حول الخطوط الرئيسية ، بغية توفير المراقبة المستمرة ، يتم تحليل البيانات و المعلومات التي يتم جمعها عن بعد.
8. مراقبة حثيثة للضغوط التشغيلية في خطوط وشبكات المياه مع تركيب مخففات الضغوط على الخطوط الناقلة(Air Relief Valves) وعمل الصيانة الدورية لها مما يضمن عملها وعدم تعرض خطوط المياه للانفجارات بسبب ارتفاع الضغوط.
9. تشغيل شبكات المياه ضمن آلية توازن الضغوط ( Upstream & Downstream) الضامنة الى وصول المياه الى خزانات المستهلكين تلافيا لحدوث انكسارات بالشبكة نتيجة ارتفاعات الضغوط غير المبررة.
النتيجة: اذا ما تحقق تقليل فاقد المياه وبحساب بسيط نستطيع ضخ (25 % زيادة الى الشبكات) من المياه كانت تذهب هدرا ، حيث يعادل تخفيض ما نسبته 1 % من الفاقد المائي ما قيمته مليون متر مكعب من المياه، فيما توفر هذه النسبة ذاتها في أحيان أخرى ما معدله 1.5 - 2 مليون متر مكعب من المياه ، وهذه كميات مضافة للشبكات تساعد في التخفيف من العجز المائي.
ثانيا : حلول التخطيط الاستراتيجي
1. بسبب تعثر تنفيذ مشروع ناقل البحرين ( الاحمر – الميت) ، تقوم الحكومة حاليا بالسير بمشروع تحلية مياه البحر على ميناء العقبة على البحر الأحمر، وكما اعلن وزير المياه والري بان المشروع مطروح منذ نحو 6 أشهر، وأبدى 13 ائتلافا الاهتمام بالمشروع، وقريبا ستتم عملية اختيار أفضل الائتلافات التي ممكن أن تنفذ المشروع ،...الخط الناقل الوطني من العقبة جنوبًا إلى عمّان، الذي يعد أهم مشروع استراتيجي للمياه في الاردن، وضرورة أن يكون المشروع جاهزًا بحلول عام 2025 بطاقة 150 مليون متر مكعب للمرحلة الاولى ليصار لزيادتها إلى 250 مليون متر مكعب. في فترة لاحقة ، وسينفذ هذا المشروع من خلال نظام التعاقد (BOT- البناء والتشغيل ونقل الملكية)، بالشراكة مع القطاع الخاص.
2. ضرورة التفكير في انشاء لجنه تختص بشؤون المياه تسمى " اللجنة الدائمة للموارد المائية " والتي ستركز على تنظيم ادارة قطاع المياه في المملكة ومن خلالها يتم وضع وتطوير قانون المياه الوطني ووضع وتحديث سياسة واستراتيجية للموارد المائية مع إنشاء منظومة قاعدة بيانات موارد المياه في الدولة.
3. انشاء ادارة ترشيد وكفاءة استخدام المياه والطاقة وذلك بهدف ترشيد وكفاءة استخدام المياه والطاقة للحفاظ على موارد الدولة وتقليل الهدر منها .
4. تشكيل لجنة للبحوث في مجال الكفاءة والمحافظة على المياه وأخذ زمام المبادرة في إقامة التعاون والتنسيق الكامل مع الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية ذات الصلة.
5. التركيز على إعداد خطط توسيع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة
Treated Sewerage Effluent(TSE) وتحليلها بعناية لتقليل التأثيرات السلبية على مياه الشرب والنظم البيئية مما يخفف من الطلب على مياه الشرب في اعمال الري المقيد والاعمال الصناعية.
صفوة القول .. في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم، يصغي الملايين من الأشخاص لنصيحة خبراء الصحة بغسل الأيدي. وكوسيلة بسيطة لتعزيز الصحة العامة، فإن غسل اليدين هو أكثر السبل فعالية لمنع انتقال المرض، ليس فقط فيروس بل الامراض السارية والمعدية ، مما يستلزم توفير المياه للناس.
ختاما نثمن عاليا جهود وزارة المياه والريممثلة بمعالي الوزير م .محمد النجار ،وننحني احتراما لكل القائمين على ادارة قطاع المياه في بلادنا الاردنية لمعرفتنا بالجهود الخيرة التي يبذلونها راجيا التوفيق لهم ولجميع موظفي الدولة التي نتفيأ ضلالها لتحقيق التقدم والازدهار وفقا لرؤية سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله.

باحث ومخطط استراتيجي