سرايا - رهام الخزاعلة - اوضح العقيد المتقاعد و الخبير الأمني بشير الدعجة ألانظمة التي اقرها مجلس الوزراء بما يخص عمليّة دمج مديريّتيّ وقوّات الدرك في مديريّة الأمن العام، وهي: نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدّفاع المدني لسنة 2021م، ونظام معدِّل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوّة الأمن العام لسنة 2021م.الدّفاع المدني .

وبين الدعجة لسرايا ان صدور هذه الانظمة هي استكمال لعملية الدمج لهذه الاجهزة تحت مظلة مديرية الامن العام والتي بعد ذلك كان لابد من النظر بكافة القوانين الخاصة بالدرك والدفاع المدني وتوحيدها جميعا تحت مسمى واحد وهي جهاز الامن العام .

واشار الدعجة الى ان سابقا كان لك جهاز نظام خاص بما يشمل العلاوات والجزاءات اما الان فجميع قوت الدرك والدفاع المدني تابعة لانظمة الامن العام وكلهن متساوون بجميع الحقوق والامتيازات .

واضاف ان اقرار الانظمة اي انه سيخضع جهازي الدرك والدفاع المدني لانظمة الامن العام يما يحقق المساواة بالامتيازات والعقوبات ودمج الصناديق المتشابهة في صندوق واحد .