سرايا - أظهر مشروع الميزانية العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 في المئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتستهدف مصر في مشروع الميزانية، الذي وُزع أمس الأحد على أعضاء مجلس النواب، أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في السنة الماضية.

ومن المتوقع في مشروع الميزانية الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 في المئة، مقابل 14 في المئة متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدَين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح مشروع الميزانية أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 في المئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المئة إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 في المئة إلى 983 مليار جنيه.

ونالت وثيقة مشروع الميزانية موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقا برلمانيا.ً

(الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري).