27-04-2021 08:17 AM
سرايا - أبدت 9 تيارات وتجمعات مهنية في نقابة الصيادلة، رفضها استحداث منصب امين عام للنقابة، خلافا لرغبة الهيئة العامة.
وأكدت في بيان لها أمس، أنه في ظل ما نمر به من ظروف عصيبة جراء تفشي وباء كورونا، وفي ظل ما تعانيه قطاعات مهنة الصديلة من أوضاع سيئة، يُقْدِم مجلس النقابة على اتخاذ قرارات، لا تخدم المهنة بل تضر بمنتسبيها.
ورفض: التيار الإسلامي الصيدلاني، تجمع الشمال، تجمع التطوير الصيدلاني الوطني، التجمع الصيدلاني الأردني، الطريق الصيدلاني الثالث، التجمع المهني في نقابة الصيادلة، تجمع النهضة الصيدلاني، تجمع الوفاق الصيدلاني، وتجمع الوحدة الصيدلاني “معا”، هذا القرار.
ولفتت إلى أن المجلس ضرب عرض الحائط برأي الصيادلة، وسار قدما وبخطى حثيثة لفرض هذا المنصب، تحقيقا لأهداف شخصية لا تخدم الا مصالح خاصة، وفق البيان.
وأضافت التجمعات الصيدلانية التسعة، ان اكثر ما يثير علامات الاستفهام، هو ان يغض المجلس الطرف عن مشاكل الصيادلة العميقة والمتجذرة، ويضع كل ثقله لفرض منصب لا مبرر له، ليس فقط حسب رأي عموم الصيادلة، بل باعتراف المجلس نفسه.
وأكد البيان أن مجلس النقابة، أقر قبل فترة، الهيكل الإداري الذي تقدم به خبراء خارجيون تعاقد معهم، ودفع من أموال الصيادلة آلاف الدنانير مقابل دراسة الهيكلة التي كانت تخلو من منصب أمين عام.
وأوضح البيان، أن نقض المجلس لأول قرار يتعلق بالمأسسة، يعكس فجيعة إدارية ونقابية لا يمكن تفسيرها، إلا بعلامات شك بالأهداف التي حركت القرار.
وتساءل “كيف يخطط مجلس للمأسسة ويضع خططا وهيكلا إداريا، ثم يخرقه قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به بنود تلك المأسسة؟”.
وطالب موقعو البيان، المجلس بالكف عن مثل هذه الممارسات، والالتفات للدفاع عن مصالح الصيادلة، محذرين من انه إذا لم يجر التراجع عن القرار، فسيلجأون لخطوات تصعيدية.
هذا وأشار مصدر مطلع رفض ذكر اسمه، على الشأن النقابي الصيدلي، أن استحداث هذا المنصب لا يحتاج لقرار هيئة عامة، وهو خاص بمجلس النقابة، مبينا أن المجلس يملك صلاحيات ليس بالضرورة العودة في قراراتها للهيئة العامة، بخاصة وأن قانون الدفاع يتيح عقد اجتماعات للهيئة العامة لمختلف النقابات بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أن هناك أحاديث تشير إلى أن أمين عام النقابة المقبل، سيكون نقيب صيادلة سابق، متوقعا بأن يكون ذلك لغايات انتخابية.
في المقابل، قال بيان صادر عن المجلس أنه تابع في الساعات الماضية بيان التجمعات بشأن استحداث المنصب، مبينا أن ذلك لا يتعارض مع الماده 45 من قانون النقابة الذي منح الصلاحية للمجلس بحق تعيين الموظفين الذين يساعدونه على اداء مهامه، واستئجار وتملك ما يحتاجه لأداء واجباته.
ولفت الى أنه ومنذ تولي المجلس الحالي مهامه، طور العمل النقابي وآلياته باستحداث أقسام تتعلق بتوظيف الصيادلة، وأخرى بالتدريب والتطوير الصيدلاني وغيرها من الأقسام المهنية لخدمه الصيادلة.
ورأى ان استحداث المنصب، يأتي في إطار تطوير الأداء، عبر توزيع الصلاحيات وتفرغ اعضاء المجلس لرسم السياسات العامة ومتابعة الامور المهنية بعيدا عن العمل الروتيني اليومي.
ولفت الى أن هذا المنصب وكما اكد نقيب الصيادلة في تصاريح سابقة، لن يكلف النقابة اي تبعات مالية جديدة، موضحا ان مسمى امين عام النقابة، ليس وليد اللحظة، وموجود في عدة نقابات اخرى، وأدواره واضحة لخدمة زملاء المهنة، مؤكدا ان المجلس شكل لجنة لدراسة الموضوع.