سرايا - كلما ازدادت ضراوة الاشتباكات في مقديشو، تدفقت أمواج النازحين من العاصمة الصومالية، هربا من رحى معارك أشعلتها ولاية فرماجو المنتهية.

وفي فبراير/شباط الماضي، دخل الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة عدم اعترافهم بالرئيس محمد عبدالله فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا، دون التوصل لاتفاق يؤدي لتنظيم انتخابات.

وسرعان ما تفاقم الوضع في هذا البلد الذي يشهد حكومة فيدرالية هشة وتنشط فيه حركة "الشباب" الإرهابية، حتى انفجر الأحد الماضي، إثر اشتباكات بين قوات موالية ومعارضة لتمديد ولاية فرماجو التي أقرها البرلمان، في ١٢ أبريل/نيسان الجاري.

وأفاد تقارير صحفية بأن الشوارع الرئيسية في العاصمة مدججة بتعزيزات عسكرية تابعة لفرماجو، فيما هبطت ثلاث طائرات تحمل جنودًا من مدينتي طوسمريب وبلدويني في مطار آدم عدي الدولي، في مشهد يقول مراقبون إنه تأهب لشن هجوم على القوات الرافضة للتمديد.

ومع قرب احتدام المعارك نظرا للتعزيزات الأمنية، شهدت أربع مديريات وهي بونطيري، وابري، هولوداغ وهدن، حركات نزوح جماعية حيث تخضع تلك الولايات بشكل أساسي لسيطرة القوات المعارضة.

وشوهد السكان وهم يحزمون أغراضهم المنزلية في عربات ذات عجلات، وعربات نقل عام، وسيارات خاصة، بينما كان كثيرون يتجهون نحو ضواحي المدينة.



في الأثناء، اتخذت قوات معارضة لفرماجو دفاعات قرب القصر الرئاسي، كما بسطت سيطرتها على شمالي ووسط مقديشو.

والأحد الماضي، أعلنت عدة جامعات في مقديشو إغلاق حرمها الجامعي حتى إشعار آخر.

وبحسب مراقبين، فإن الأوضاع تتجه نحو التصعيد والاتجاه بحرب شاملة لا تبقي ولا تذر عقب فشل جميع الجهود الدولية والمحلية للعودة إلى المفاوضات والتراجع عن التمديد.



وتسبب تمديد فرماجو لولايته التي انتهت قبل شهرين، في تفاقم الأزمة بالصومال واتساع نطاق القتال، ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية للرئيس وانضمامها للمعارضة.

ونجحت قوات المعارضة في السيطرة على المناطق التي وقعت بها الاشتباكات، ما يعكس هزيمة عسكرية مدوية وفق مراقبين ستترجم ورقة سياسية قوية في يد المعارضة في حال العودة للمفاوضات.

وتتواصل الضغوط على معسكر فرماجو للعودة إلى المفاوضات على أساس اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي، وإجراء انتخابات غير مباشرة شفافة ونزيهة دون مزيد من العنف، وهو ما يعني إخراج فرماجو من القصر الرئاسي.