سرايا - أكدت صحيفة “القدس العربي” أن هناك قناة اتصال بين حركتي فتح وحماس، نشطت خلال الأيام الماضية، بهدف الترتيب للمرحلة القادمة، الخاصة بعملية الانتخابات، في ظل التوقعات القوية بذهاب القيادة الفلسطينية، إلى تبني قرار التأجيل، بسبب استمرار الرفض الصهيوني لإجرائها في القدس المحتلة.

ما جرى خلال الاتصالات التي أجريت بين قيادات من حركتي فتح وحماس، وبالأخص من وضعوا لبنات اتفاق الانتخابات الأخير في كل من إسطنبول والقاهرة في سبتمبر من العام الماضي، اشتمل على بحث عدة سيناريوهات، من بينها الذهاب قدما في “معركة الانتخابات” حتى النهائية، ودراسة أثر منعها في القدس المحتلة من قبل الكيان، ومدى تأثير ذلك على ملف القدس، وكذلك دراسة ملف التأجيل، والبحث في الخطوة اللاحقة، فيما أبدت حماس خلال الاتصالات موقفها الرافض للتأجيل.

وهنا يتردد أن اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي سيتم خلاله اتخاذ القرار النهائي من الانتخابات، بناء على الاتصالات واللقاءات سواء بين فتح وحماس، أو تلك التي جرت بين فصائل المنظمة، سيعقد الخميس القادم، وفيه سيتم تبني استراتيجية العمل القادمة، والتي تذهب حتى اللحظة وفق مسؤولين كبار في منظمة التحرير نحو التأجيل.

وقد قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القيادة في ذلك الاجتماع، ستناقش موضوع الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في الثاني والعشرين من مايو المقبل في ضوء رفض الكيان إجراء الانتخابات في القدس، كما ستتم مناقشة مختلف التطورات.

وسيكون القرار النهائي للقيادة، قبل حلول يوم الأول من الشهر القادم، وهو اليوم المخصص لبدء آخر مراحل التحضيرات العملية للانتخابات البرلمانية، والتي تتمثل في انطلاق الدعاية الانتخابية.

ما علمته “القدس العربي” يشير إلى أن هناك توافقات وطنية حتى اللحظة، للتوجه في حال لم تعقد الانتخابات، نحو تطبيق باقي خطوات توافقات المصالحة الأخيرة التي أبرمت خلال لقاءات فتخ وحماس في إسطنبول والقاهرة العام الماضي، والتي تبنتها باقي الفصائل في اجتماعها الموسع في نوفمبر من العام الماضي أيضا، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي كان من المفترض تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، ليصار إلى تلك الخطوة، وذلك من أجل التأكيد على بقاء التفاهمات الفلسطينية الداخلية.

لقاء أوروبي أخير مع مسؤولين صهاينة الأربعاء للضغط بهدف إجراء الانتخابات في القدس.

وسيصار في حال الذهاب نحو هذه الخطوة، تجاه تشكيل حكومة الوحدة من مجموع الفصائل الفلسطينية التي تشارك في الحوارات، بالإضافة إلى المستقلين، بدون التعامل مع الأجسام والقوائم الانتخابية الأخرى التي ترشحت لعضوية المجلس التشريعي مؤخرا، وعددها بخلاف فتح وحماس وفصائل المنظمة يصل إلى نحو 30 قائمة.

ويتوقع أن تحظى مقترحات تشكيل حكومة الوحدة بتوافق وطني واسع، ولا يستبعد أن توافق حركة حماس على المشاركة في هذه الحكومة، في حال تعذر تنظيم الانتخابات في هذا الوقت، رغم اعتراضها على التأجيل.

وكان خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج قال إنه لا سيادة ولا مستقبل ولا دولة ولا تقرير مصير بدون القدس، وأضاف “معركة القدس ليست معركة المقدسيين وحدهم، وإنما هي معركة الفلسطينيين والأمة وأحرار العالم”.

وأكد أن الانتخابات ليست خطوة عابرة، بل هي جزء من رؤية لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة تشكيل المؤسسات القيادية الفلسطينية في الداخل والخارج بطريقة ديمقراطية، وأكد أن حماس تخوض الانتخابات “ضمن رؤية لترتيب البيت الداخلي وإعادة ترتيب المؤسسات والشراكة”، وحول احتمالية تأجيل الانتخابات، قال “لا أرى أي مبرر للحديث عن التأجيل أو الإلغاء”، مؤكدا أن “أي مشكلة تعترضنا سنحلها بإيجاد مخارج نتوافق عليها فلسطينيا”.

وأكد أن حركة حماس تريد إجراء الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس المحتلة، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك إرادة فلسطينية لإجراء الانتخابات في القدس لا تأجيلها، وأضاف “نحل مشكلة إجراء الانتخابات في القدس بالتعاون والتواصل مع الجهات الصديقة، ونجبر الاحتلال على احترام إرادتنا”، مشددا على أنه “يجب أن ننتزع مشاركة أهل القدس في الانتخابات”.

إلى ذلك، لم تصل حتى اللحظة أي إشارات إيجابية من الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حول إمكانية قبول الكيان بتنظيم الانتخابات في القدس المحتلة ترشحا وانتخابا ودعاية، وفق ما طلبت القيادة الفلسطينية، في إطار طلبها لأن تكون المدينة حاضرة في الملف الفلسطيني السياسي، لما له من تداعيات مستقبلية، في حال مرت الانتخابات دون العاصمة كما يريد الكيان.

وبدا واضحا أن الحديث الأممي والأوروبي مع إسرائيل يفتقد بشكل أساسي لقوة الضغط المطلوبة، وباتت التحركات التي تجرى على استحياء، تأخذ في الحسبان الرفض الصهيوني المعلن منذ البداية، دون الذهاب إلى استخدام أدوات ضغط سياسية فعالة، على غرار تلك الضغوطات التي مورست على حكومة تل أبيب، عندما فكرت جديا في هدم قرية الخان الأحمر التابعة لمدينة القدس المحتلة، حيث هدد وقتها الأوروبيون بمقاضاة قادة الكيان، ما أجبر نتنياهو وقتها على وقف التنفيذ.

وقد أكد ذلك عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، حين قال حول الموقف الأوروبي من الانتخابات “كان بإمكان الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغط حقيقي أكثر من ذلك”، وأضاف “حتى طلب مشاركة مراقبين دوليين على الانتخابات، تبين أن دولة أوروبية وحيدة هي من قدمت الطلب وهي هولندا”.

ويظهر ذلك أن الأوروبيين لم يتمكنوا من التأثير في الموقف الإسرائيلي، خاصة وأنهم لم يتمكنوا من الحصول كما أعلنوا سابقا على إذن صهيوني لإدخال مراقبيهم.

وكفرصة أخيرة، لا يتوقع أن تأتي بأي نتائج، من المقرر أن يعقد وفد من الاتحاد الأوروبي، اجتماعا مع المسؤولين الصهاينة الأربعاء، لممارسة الضغوط على حكومة تل أبيب، بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وقد حاول دبلوماسيون غربيون من باب الابتعاد عن الصدام مع الكيان، طرح أفكار بديلة لإجراء الانتخابات، تمثلت في فتح مكاتب ممثلياتهم في القدس الشرقية كمراكز للتصويت، وهو ما رفضته القيادة، كونه ينتقص من السيادة الفلسطينية.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس أوفد الأسبوع الماضي وزير الخارجية رياض المالكي، إلى القارة الأوروبية، لحشد موقف ضاغط على الكيان، من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وخلال الجولة التقى المالكي الذي زار عدة عواصم أوروبية مهمة، مع العديد من المسؤولين، وجميعهم أكدوا على حق الفلسطينيين في الانتخابات، وعلى ضرورة أن تشمل القدس المحتلة، لكن لم يتمكن هؤلاء من الضغط على إسرائيل من أجل عدم وضع أي عراقيل أمام المقدسيين، فيما ردت إسرائيل في خضم تلك الجولة، بتوجيه رسائل عملية برفض شمول الانتخابات في المدينة المحتلة، من خلال ملاحقة المرشحين ومنع أي نشاطات انتخابية هناك.