سرايا - - أعربت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، عن رفضهما تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية، المقررة في 22 أيار المقبل.

وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو، إن "الجبهة الشعبية ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وستواجه القرار بكافه السبل من خلال الشارع والإعلام".

وأضاف أن "تأجيل الانتخابات سيكون له آثار سلبية على الفلسطينيين، وسيخلق انعدام ثقة شعبية بالقيادة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "إذا تم تأجيل الانتخابات فذلك سيتسبب في تفكيك النظام السياسي الفلسطيني".

"إذا اتخذت القيادة الفلسطينية قرار التأجيل لا بد من إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الوطنية والعودة إلى نظام سياسي مشابه لما قبل عام 2006".

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، حازم قاسم، إن "الحركة ضد تأجيل الانتخابات؛ لأن ذلك يرهن المسار الوطني الفلسطيني بردود الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف، أن "الأصل أن نفكر كيف نجري الانتخابات في القدس، وأن نحولها إلى حالة اشتباك مع الاحتلال وليس تأجيلها"، موضحا أن "حماس لن تكون جزءا من تأجيل الانتخابات، بل هي جزء من الداعمين لإجرائها".

"لا نسمح للسلطة الفلسطينية بتمرير التأجيل، وسنقوم بخطوات على كافة المستويات، والاتصال بالجهات التي دعمت إجراء الانتخابات للضغط على السلطة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، أضاف قاسم، مشيرا إلى أن "السلطة ترفض إجراء الانتخابات لخشيتها من خسارتها".

وأرسلت عدد من القوائم الانتخابية رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونسخة منها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر أكدت فيها على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة، كونها حقًا أساسيًا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية الجامحة والتي عبر عنها أكثر من 90% من الناخبين.

وشددت الرسالة على أهمية تجديد شرعيات جميع المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الجسيمة التي تهدَد القضية الفلسطينية.

وأضافت القوائم، "يقع على عاتقنا جميعا واجب السعي لإجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال، وأن نتبنى بدائل تحول هذه المسألة إلى معركة مع الاحتلال تثبيتًا للحق الفلسطيني في القدس، درَة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولنجعل خوض الانتخابات حلقة جديدة من حلقات المواجهة المستمرة بين شعبنا وسلطات الاحتلال."

ووقع على الرسالة كل من قائمة الحرية، قائمة الوفاء والبناء، قائمة طفح الكيل، قائمة عائدون، قائمة وطن، قائمة المستقبل، قائمة المستقبل الفلسطيني، قائمة صوت الناس، قائمة تجمع المستقلين، قائمة العدالة والبناء، قائمة مرابطون، قائمة كفاءة، قائمة كرامتي الشبابية، وقائمة نبض البلد

وتظاهر ممثلون عن نحو ٢٨ قائمة انتخابية بغزة امام مقر لجنة الانتخابات المركزية مطالبين باجراء الانتخابات في موعدها.

ورفع المشاركون شعارات تدعو للالتزام بالجداول الزمنية لاجراء الانتخابات محذرين من تداعيا تأجيلها.

وقال الدكتور حسام الدجني المرشح الانتخابي عن قائمة وطن اليوم الثلاثاء إن الأحزاب السياسية الفلسطينية كافة وقوائم المستقلين لا يوجد أي من القوائم تقبل إجراء الانتخابات بدون القدس.

وأضاف، "لا أحد يستطيع أن يزاود على أحد في موضوع القدس، الخلاف حول أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات، وإسرائيل انقلبت على كل الاتفاقيات، ما الذي سيتغير لو أجلنا الانتخابات؟ هذا هو السؤال الجوهري كمراقبين".

وتابع، كنا نرى طالما إسرائيل انقلبت على كل الاتفاقيات كان ينبغي على القيادة السياسية الفلسطينية أن تجري الانتخابات في موعدها ضمن أن القدس معركة نضالية كما حصل مع معركة باب العامود ومع معركة البوابات الإلكترونية كنا نستطيع أن نجري انتخابات بنفس المنطق ولتأتي إسرائيل لتصادر الصناديق.

وتساءل "في حال صادرت إسرائيل الصناديق كيف سيكون المشهد أمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي؟"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيكسب سياسيا أكثر بكثير من إجراء الانتخابات لذلك لمضت سفينة الانتخابات ولم يحدث هذا الجدل الذي ربما يؤسس لحالة انقسام وقد يؤسس أيضا لحالة انفصال.

وأوضح أن الحالة الفلسطينية وإجراء الانتخابات أمام سيناريوهين إما أن يوافق الاحتلال وتجرى الانتخابات وهذا يشكل مكتسب وطني كبير أو أن يصادر الاحتلال الصناديق وستضرب صورة إسرائيل التي تنادي أنها الديمقراطية الحصرية في منطقة الشرق الأوسط، في كلا السيناريوهين سنكسب أكثر بكثير من خيار التأجيل.