معدلات البطالة في الأردن، وصلت بحسب آخر إحصائية رسمية من دائرة الإحصاءات العامة، للذكور خلال الربع الرابع من عام 2020، 22.6%، مقابل 32.8% للإناث.

 

بيانات دائرة الإحصاءات العامة، كشفت عن زيادة في عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي، وبواقع 80 ألف متعطل عن العمل من الأردنيين فوق خمسة عشر عاما.

 

ويشكل هذا العدد من المتعطلين عن العمل زيادة بنسبة تفوق 24% عن مستوى عدد المتعطلين عن العمل في 2019.

 

وخلال العام الماضي لم تجدد 2048 منشأة اشتراكها لدى غرفة صناعة عمّان، بحسب بيانات صادرة عن الغرفة.

 

ووصل عدد المتعطلين عن العمل خلال 2019 نحو 324 ألف متعطل، فيما قفز الرقم في نهاية العام الماضي 2020 ليبلغ مستوى 404 آلاف متعطل عن العمل.

 

ووفق النوع الاجتماعي، فإن عدد المتعطلين الذكور بلغ في نهاية العام 2019 مستوى 232 ألف متعطل عن العمل، لكن الرقم قفز إلى 294 ألف متعطل عن العمل في العام 2020.

 

أما عدد المتعطلات عن العمل من الإناث فكان 92 ألفا في 2019، ليقفز هذه الرقم إلى 111 ألف متعطلة عن العمل في العام 2020.

 

وامتدت تأثيرات جائحة كورونا لتشمل سوق المشتغلين الأردنيين، فانخفض عدد العاملين الأردنيين من 1.378 مليون في 2019، إلى نحو 1.338 ألف عامل أردني في العام 2020.

 

"80 ألفا خسروا وظائفهم"

 

بيت العمال، جاء في تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال إن الجائحة تسببت بإضافة أكثر من 80 ألف شخص إلى صفوف البطالة في الأردن.

 

وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان “تحديات الخروج من الأزمة"، تداعيات الجائحة على سوق العمل فاقت الآثار التي سببتها الأزمة المالية في ثمانينيات القرن الماضي.

 

وأشار إلى أن فقدان الوظائف تسبب في زيادة نسبة العاملين في القطاع غير المنظم ونسبة عمل الأطفال.

 

"تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي أصبحت ضرورة ملحة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص العمل"، بحسب التقرير.

 

ودعا بيت العمال إلى ردم الفجوة بين سياسات التعليم وسياسات سوق العمل والحد من البطالة، لافتا النظر إلى أن المرأة العاملة كانت أكثر عرضة من غيرها للانتهاكات وفقدان الوظائف".

 

وبيّن التقرير أن الأزمة كشفت النقاب عن هشاشة عانى منها سوق العمل، وعن الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية للعديد من فئات العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وأنه قد ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل مؤشرات تؤكد بأن هذه الفئة بدأت في التوسع خلال الجائحة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي يتطلب تبني منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أم بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص.

 

ودعا إلى وضع سياسات فعالة تنتشلهم من ظروفهم الصعبة أسوة بغيرهم من العاملين بما يشكل خطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

 

"تحديات سوق العمل الأردني"

 

دائرة الإحصاءات العامة قالت إنه على الرغم من مكاسب تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها. كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب.

 

وبحسب الدائرة، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوما على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14.2% في عام 2020، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2020، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.9 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

 

"قصور في الحماية الاجتماعية"

 

المرصد العمالي الأردني، أشار إلى أن الاقتصاد الأردني خسر خلال عام 2020 ما يقارب 140 ألف وظيفة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.

 

وأكد في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، أنه "للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من أصعب الأزمات العالمية، حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، إذ فقد ما يقارب تسعة آلاف مواطن ومقيم حياتهم".

 

وأشار في البيان إلى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الإناث أعلى منها بين الذكور، وسجلت 24.7% مقارنة مع 19.3%، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6% وبين الإناث 32.8%. هذا إلى جانب ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8%".

 

وركز البيان على أن "الأزمة أثبتت أن هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث إن ما يقارب من نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف العاملين من الاستفادة من بعض برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط".

 

وطالب المرصد العمالي الأردني في بيانه بضرورة "مراجعة مختلف سياسات الاستجابة الحكومية لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل والعاملين والعاملات فيه، باتجاه توفير حمايات كافية تمكن مختلف القوى العاملة من الحياة الكريمة".