سرايا - طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بضرورة وضع برنامج يتضمن حزمة اجراءات تستبق فتح القطاعات المتوقفة والاكثر تضررا والمتوقع ان تبدأ تدريحيا منتصف شهر ايار الحالي وتستتمر حتى مطلع تموز القادم.

وقال رئيس اللجة النائب خالد ابو حسان اننا اصبحنا اليوم بحاجة ماسة للسرعة في وضع برنامج داعم متكامل لهذه القطاعات لضمان قدرتها على النهوض مجددا وتمكينها من الاستدامة لان قرار اعادة فتحها لن يكفي وحده دون حزمة اجراءات تنشيطية وتحفيزية مرافقة.

واكد ابو حسان ان القطاعات المتوقفة والاكثر تضررا لن يكون بمقدورها العودة لعجلة الدوران نتيجة تراكم الاعباء التي خلفتها جائحة كورونا عليها سواء كانت ضريبية او بنكية وذمم مستحقة عليها وهو ما يستدعي ضرورة الاسراع بوضع برنامج دعم حكومي متكامل تتشارك في تحمل تبعاته كافة الاطراف بما فيها البنوك.

ولفت ابو حسان الى ان وصولنا لصيف امن يرتكز على محوري الصحة والاقتصاد وكلاهما ضرورة ملحة وان كانت صحة المواطن تتقدم على اي شيء الا انه بالامكان الموائمة بين الضرورتين على النحو الامثل من خلال تفعيل تطبيق اوامر الدفاع المتعلقة بضبط العدوى والالتزام بالاشتراطات الصحية لافتا الى ان الحكومة تمتلك من الادوات ما يمكنها من تطبيق المعايير الصحية وفتح القطاعات.

واضاف ان دعم القطاعات المتوقفة والاكثر تضررا مصلحة جمعية منوها الى ان انعكاسات برامج الدعم التي اصبحت لا تحتمل ترف الوقت ستعود بالفائدة على المالية العامية والاقتصاد الكلي باعتبار الاقتصاد دائرة واحدة نمو كل قطاع فيه يؤثر بالقطاعات الاخرى.

وحذر ابو حسان من انهيار قطاعات حتى لو تم فتحها اذا لم تعالج تداعيات وتراكمات اغلاقها ببرامج وخطط داعمة مشيرا الى انها ستصطدم بمعوقات كبيرة كالعلاقة بين المالك والمستاجر او بين المقترض والدائن وغيرها من المخاطر التي ستظهر مع بدء عملية فتح القطاعات.

واكد ابو حسان انه من الاجراءات التي من شانها تمكين القطاعات المتوقفة والاكثر تضررا بالعودة للدوران تخفيف القيود على التسهيلات الائتمانية والبنكية واعادة النظر بمجمل الوعاء الضريبي ضمن سقوف زمنية اطول.

ودعا ابو حسان الى ضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي لاستثمار ما تبقى من موسم رمضان والعيد وفق اجراءات صحية حازمة لافتا الى ان العديد من التجار سيتكبدون خسائر فادحة خصوصا من يعتمد في تجارته على البضائع الموسمية واعتبر الغاء حظر الجمعة الشامل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه غير كاف لانقاذ العديد من القطاعات العاملة او تلك الاكثر تضررا.