الوطني لحقوق الإنسان يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمال

01-05-2021 09:45 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قانون العمل والعمال، بما يسهم في توفير الحماية القانونية والاجتماعية لعمال الوطن، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يشمل جميع أصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية في الصغر، وبما يخفف من آثار الجائحة.

وطالب المركز - في بيان صحفي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمال- بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال العدالة في الأجور، والحق في الإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات لأطفال العاملات في أماكن العمل وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى تفعيل التفتيش على مدى التزام المنشآت بذلك، والالتزام أيضا بتشغيل الأشخاص المعوقين وفق النسب القانونية، وتاليا النص الكامل للبيان:

يحتفل العالم في اليوم الأول من شهر أيار من كل عام باليوم العالمي للعمال، وبهذه المناسبة يرفع المركز الوطني لحقوق الانسان اسمى ايات التهنئة والتبريك الى عمال الوطن متنميا للجميع دوام الصحة والعافية والمزيد من التقدم والعطاء.

ويهيب المركز بالحكومة والجهات المعنية كافة ضرورة العمل على توفير سبل الدعم والانصاف لهذه الفئة من أبناء الوطن جراء ما عانته وتعانيه للعام الثاني على التوالي بسبب تداعيات ازمة كورونا، وعلى جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، حيث كانت هذ الازمة سببا في فقدان الالاف من العمال لمصدر دخلهم الوحيد بسبب الاغلاقات التي شهدتها المرحلة الماضية وخاصة العاملين منهم بشكل غير منظم والذين لا يتمتعون بأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية بموجب التشريعات الوطنية، ويشكلون ما نسبته 48% من حجم القوى العاملة ممن يمارسون أعمالهم في كافة مناحي الحياة اليومية من أعمال التجارة، والزراعة، واعمال البناء، والنقل، والتعليم الخاص، ورياض الأطفال، والسياحة والمطاعم، واعمال المياومة، واعمال الحرف والصيانة والميكانيك بكافة اشكالها .

ناهيك عن تعرض الالاف من العمال للاستغلال من قبل أصحاب العمل، وتعرضهم لإجراءات تعسفية وغير قانونية وانتهاك لحقوقهم تحت طائلة التهديد بالطرد مستغلين ظروفهم وما يمر به العالم من ازمة جراء الجائحة التي أظهرت لنا مشاكل عديدة مست العمال وافراد اسرهم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التشريعات الوطنية وخاصة قانون العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يشمل جميع أصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية في الصغر، بمن فيهم العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة، وتخفيض قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والاشتراك الاختياري، و تقديم الدعم المالي السريع والمباشر لمنشآت الأعمال التي تضررت جراء الجائحة، بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والاحتفاظ بالعاملين لديها، الامر الذي من شأنه الحد من توسع نسبة البطالة، وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات الصناعية القائمة، وضمان خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للمنتجات الوطنية، لتشجيع الطلب عليها، وهو ما سيؤدي بالمحصلة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الطلب على القوى العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة.

ويطالب المركز الحكومة بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال العدالة في الأجور، والحق في الإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات لأطفال العاملات في أماكن العمل وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى تفعيل التفتيش على مدى التزام المنشآت بذلك، والالتزام أيضا بتشغيل الأشخاص المعوقين وفق النسب القانونية.