سرايا - هاجم نواب، الإثنين، مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، إذ اعتبره العديد منهم، أنه هذا القانون يمس سيادة الدولة الأردنية، لما فيه من مخاطر.

وطالب نواب في مقدمتهم النائب عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي برد القانون، لما يشكل من خطورة على المجتمع الأردني.

وقال الدغمي إنه يثني على اقتراح رفض هذا القانون "الجائر والظالم" الذي سيعيق الإستثمار.

وأوضح العرموطي، أن تطبيق القانون في الأردن، سيمثل "مصيبة كبرى" وسيكون "يوما أسودا" في تاريخ الأردن.

وتحدى العرموطي أن يكون هذا القانون مترجم ترجمة حرفية، وتضمن مصطلحات لا مثيل لها.