سرايا - نشرت صحيفة القدس العربي اللندينة تحليلاً و رصداً لردود الفعل الأردنية على تعيين المحامي و الإعلامي طارق أبو الراغب مديراً لهيئة الإعلام، و تالياً نص التحليل كاملاً:

بين ليلة وضحاها تحولت مصطلحات ودلالات المحامي والإعلامي الأردني طارق أبو الراغب إلى خطاب “عقلاني متوازن” هدفه التغيير والإصلاح، بعد أن كانت معارضة للسياسيات الرسمية.

“لن ندفع فواتير عهركم”.. هذه العبارة التي ترددت بشكل صاخب وغير مسبوق طوال يومين عبر منصات التواصل الأردنية، بعد قرار مجلس الوزراء تعيين أبو الراغب “المعارض سابقا” رئيسا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهي أعلى هيئة للإعلام الرسمي في المملكة.

تلك عبارة اشتهر أبو الراغب نفسه في حملها على لافتة خلال الحراكات والاعتصامات وحاول الشارع تذكيره بها بمجرد إعلان قرار تعيينه.

تسبب تعيين أبو الراغب بجدل واسع في الأردن، حيث يتم تكرار السيناريو المستهلك الذي تتبعه الحكومات باستقطاب أشخاص مقبولين شعبيا، أملاً في إقناع الشارع بمسوغاتها وتحويل جبهة الشجب والاستنكار داخل صفوف المعارضة.

ويرى الكثير من المحللين أن أبو الراغب ليس من المعارضين أساساً فهو لا ينتمي لأي حراك أو حزب أو تيار معارض، فهو مجرد ناقد للسياسيات الرسمية وليس كل من ينتقد من المعارضة.

ربما يعارض أبو الراغب من خلال استغلال قضايا تهم الرأي العام بحثاً عن المنصب برأي بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، مشيرين إلى أنه ليس الشخص الوحيد الذي استقطب للحكومة فهناك عدد من المعارضين أو منتقدي السياسات الرسمية الذين أصبحوا وزراء في الحكومات السابقة.

وعلى ضوء ذلك، علت صيحات الانتقاد على منصات التواصل الاجتماعي حول الطريقة التي يتم التوظيف من خلالها، إذ ثار الغضب على موقف أبو الراغب من مسألة التعيين خاصة بعد أن كان الأخير من أكثر المعارضين شراسة حول المناصب القيادية المستقلة الذي طالب بإلغائها مراراً وتكراراً على الملأ.

وتجدد النقاش عبر وسائل الإعلام الأردنية بأكثر من جانب حول موقف المسؤول الجديد من البقاء في الحكومة أو مغادرتها، خاصة أن العنوان الأبرز الذي فتحه على نفسه هو الحراك الواعي.

وفيما يتعلق بمسألة التعيين، قالت مؤسسة “إحقاق للمحاماة والدراسات والاستشارات” إن القرار مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالف لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية.

وأوضحت أن وظيفة مدير عام هيئة الإعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام وينبغي أن يتم اختيارها ضمن مسابقة نظامية بعد الإعلان عنها.

في المقابل، وجه مدير عام هيئة الإعلام الجديد رسالة إلى منتقدي تعيينه بالمنصب، معتبرا أن النقد “حافز كبير للعمل الجاد وتقديم الأفضل حتى يتراجعوا عن انتقادهم”.

وقال أبو الراغب إنه سيترك العمل والإنجاز للتحدث، للوصول إلى المعلومة ونفي الشائعة لتسليط الضوء على السلبيات للتصحيح وكل ذلك لخدمة العنوان الكبير (إعلام دولة وليس إعلام حكومة”.

إلا أن توضيحات أبو الراغب أخفقت في تخفيف شدة الجدل ضد قراره قبول المنصب وضد قرار التعيين في الأصل، خصوصا وأن الحكومة بدت وكأنها تستقطب في موقع وظيفي رفيع لافتة “لن ندفع فواتير عهركم”.

"القدس العربي "