سرايا - اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان المهندس جمال الصرايرة، ان مشروع ربط تخفيف الديون بالاستثمارات في العمل المناخي والتنوع الحيوي تمثل فرصة كبيرة للأردن يجب اقتناصها.

وقال المهندس الصرايرة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ان تصنيف المملكة الائتماني الجيد والمكانة الدولية المرموقة التي تحظى فيها عالميا، الى جانب المهارات والعلاقات الدبلوماسية القوية مع دول العالم، تؤهل الاردن ليكون مرشحا جديرا بالثقة لتطبيق المشروع.

واشار الى ان فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات تراعي البيئة، شقت طريقها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فيما يتوقع ان تتبلور اكثر باقتراحات ملموسة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الذي سيعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

واضاف ان فكرة مقايضة الديون بالمناخ على مبدأ إمكانية الاستعاضة عن دفع فوائد الديون الخارجية بالإنفاق تعتمد على برامج تغير المناخ وحماية التنوع الحيوي في الدولة المدينة، حيث تسمح الجهة الدائنة بتوجيه فوائد الديون المستحقة له إلى حساب خاص يتم إنشاؤه بالعملة المحلية لتمويل مشاريع تغير المناخ وحماية التنوع الحيوي.

واوضح الصرايرة، ان الاردن يملك الكثير من المقومات التي تمكنه من ان يكون المكان المناسب لتطبيق هذه السياسة لعدة أسباب أهمها: أنه من المتوقع أن يكون لتأثيرات تغير المناخ وقعٌ شديد على المملكة بسبب نُدرة الموارد المائية وانخفاض معدلات الهطول بالإضافة إلى النمو السكني متسارع الوتيرة الذي شكل ضغطاً على البنى التحتية مسبباً تراجعاً في كفاءتها.

وقال ان إجمالي الدين العام للأردن خلال العام الماضي بلغ قرابة 5ر47 مليار دولار، ما يشكل 5ر110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع البنك الدولي أن يتخطى الدين العام الأردني العام الحالي حاجز 50 مليار دولار، ما يشكل 5ر113 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين المهندس الصرايرة ان التراكم المستمر لهذه الديون يشكل عائقاً أمام جهود الحكومات المتعاقبة لمكافحة الهشاشة الاقتصادية والفقر والتغلب على البطالة والقضاء على عدم المساواة.

ولفت الى أن المديونية المرتفعة سيترتب عليها مدفوعات خدمة دين كبيرة تجهد الموازنة العامة وتستنزف مواردها التي كان من الممكن ضخها في مشاريع رأسمالية تخدم رفاه المواطنين.

وعرض المكاسب التي يمكن للأردن تحقيقها من خلال المشروع والتي ابرزها إمكانية خلق قيمة اقتصادية مضافة من خلال تعزيز تدفق الاستثمارات بفعل خفض برامج إدارة الطلب على الطاقة وتكاليف التشغيل التي طالما كانت عائقاً أمام الكثير من الصناعات.

وذكر أن الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة لمثل هذه الدفعة التي ستسهم في توفير الآلاف من فرص العمل الدائمة المتوزعة في جميع أرجاء المملكة وتقليل نسب الفقر والتغلب على مصادر الضعف التي خلفتها أزمة جائحة كورونا.

ومن المكاسب ايضا، حسب تصريحاته، تخفيف نفقات الحكومة على استيراد الوقود وعلى توسيع سعة توليد الكهرباء ما سيسهم في تسكين حالة العجز المزمن في الموازنات وتعزيز توازن ميزاني التجارة والمدفوعات.

واشار الصرايرة الى مكاسب اخرى تتمثل في التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة ما سيسهم في الوفاء بشروط صفقة مقايضة الديون وبالتزامات اتفاق باريس التي صادق عليها الأردن، اضافة الى تعزيز منعة البنية التحتية للطاقة من خلال تخفيض الحمل على نظم التوليد ونقل وتوزيع الطاقة، و تقليل ملوثات الهواء ما يؤدي لتحسين الصحة العامة والحد من وطأة الأمراض التنفسية المزمنة.

واكد ان الاردن يشهد نشاطاً بارزا في مجال إعداد الوثائق المتعلقة بتغير المناخ، استعدادا للمشاركة في "مؤتمر الأطراف" ووفاء بالالتزامات الدولية، لافتا الى ان وزارة البيئة اصدرت تقرير التحديث الثاني لكل سنتين الذي يحتوي على أحدث جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن.

وتابع ان وزارة البيئة بدأت العمل على تحديث وثيقة " المساهمات المحددة محلياً " التي ستتضمن وصفاً لإجراءات التخفيف والتكيف التي ستتعهد الحكومة بتنفيذها.

واوضح ان مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم أوجه التعاون المحتمل تقع على عاتق العديد من المؤسسات الرسمية وبخاصة وزارة المالية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ووزارتي الطاقة والثروة المعدنية، والأشغال العامة والإسكان، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء والمركز الوطني لبحوث الطاقة والجمعية العلمية الملكية ومعهد دراسات البيئة المبنية.