سرايا - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يوضع استجابة لمتطلبات أو إملاءات خارجية.

وقال الخرابشة في مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، “نحن دولة مؤسسات ودولة قانون وكرامة المواطن مصانة”.

وأضاف “القول بأن مشروع القانون وُضع لمتطلبات دولية، لا يعني الخضوع لهذه المتطلبات بل لأحكام اتفاقية دولية أقرها مجلس النواب مسبقا”.

ويأتي ذلك في خضم نقاشات النواب حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرسل من الحكومة للمجلس.