سرايا - طالب رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات الحكومة بارسال مشروع قانون الادارة المحلية الى مجلس النواب من اجل الحوار حوله، لافتا الى ان الحكومة وعدت بإرسال المشروع في شهر نيسان الماضي، غير أنها تأخرت في ذلك.

وقال العودات ان التشريعات الناظمة للحياة السياسية تتمثل بالإدارة المحلية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، مؤكداً جاهزية المجلس لإطلاق الحوار حول مشروع القانون ومن ثم الانتقال إلى القوانين الأخرى، غير انه دعا الى اعادة ضبط مفهوم الحوار.

وكان النائب عمر العياصرة قال أن هناك فوضى حقيقية في إطلاق مفهوم الحوار الوطني حول حزمة الإصلاح السياسي.

وأشار إلى أنه فهم حينما اجتمع جلالة الملك بالسلطة التشريعية بغرفتيها والحكومة والكتل الموجودة بالمجلس أن ينطلق الحوار المنظم، غير أننا نسمع اليوم عن حوار ونتائج، واليوم هنالك نواب يذهبون إلى الغرفة الثانية.

وواصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات بحضور وزراء مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، واقر المجلس المادة الثالثة من القانون التي تحدد من يرتكب جريمة غسيل الاموال.

ورفض المجلس فقرة كانت تنص على استخلاص عنصر العلم او النية في اثبات او ارتكاب جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب.

كما اقر المجلس المادة الرابعة التي تنص (بانه يعد مرتكبا لجريمة تمويل الارهاب كل شخص:

1- يقوم باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة بارادته بتقديم او جمع الاموال سواء من مصدر مشروع او غير مشروع مع علمه بان الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في ارتكاب عمل ارهابي او من قبل شخص ارهابي او منظمة ارهابية. 2 – ساهم عمدا في تعزيز النشاط الاجرامي او في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب من خلال مجموعة من الاشخاص يعملون لهدف مشترك لارتكاب هذه الجريمة.

3 – يقوم بتمويل سفر الاشخاص الى دولة غير دولة اقامتهم او جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب او التخطيط او التحضير او المشاركة في او تسهيل ارتكاب الاعمال الارهابية او توفير او تلقي التدريب على الاعمال الارهابية.

4 – يساهم كشريك في ارتكاب اي من جرائم تمويل الارهاب المشار اليها في هذه الفقرة او يقوم بتنظيم او توجيه اشخاص أخرين لارتكاب جريمة تمويل الارهاب.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يوضع استجابة لمتطلبات أو إملاءات خارجية.

وقال الخرابشة نحن دولة مؤسسات ودولة قانون وكرامة المواطن مصانة، لافتا الى أن مشروع القانون وضع لمتطلبات دولية، ولا يعني الخضوع لهذه المتطلبات بل لأحكام اتفاقية دولية أقرها مجلس النواب مسبقا.

وناقش المجلس المادة المتعلقة بتشكيل لجنة باسم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مكونة من محافظ البنك المركزي رئيسا وعضوية نائب المحافظ وامناء عامين وزارت العدل والداخلية والخارجية اضافة الى عدد من مدراء الدوائر الرسمية.

وفي بداية الجلسة انتقد رئيس اللجنة الادارية النائب علي الطراونة التعيينات الحكومية الاخيرة، معتبرا انها تناكف الشعب الاردني، كما طالب الحكومة بمحاربة الفساد بشكل جدي.

ورد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بالقول «ان موضوع التعيينات هو داخل اطار ديوان الخدمة ولن يكون هناك تعيينات خارج ديوان الخدمة المدنية».

وقال ان «هذه الحكومة تحارب الفساد اينما كان، ومها كان، بل انها وجدت لمحاربة الفساد»، مشددا على أن الحكومة لا تحابي أي وزارة أو مؤسسة فيما يتعلق بالفساد.

وتابع كريشان «اطالب النائب المحترم اذا كان لديه معلومات عن فساد ان يقدم معلوماته الى النائب العام وإعلام الحكومة بالدلائل المتوفرة لديه»، مشددا على أنه لا يمكن تجاوز أي عملية فساد.

كما انتقد النائب حسين الحراسيس التعيينات الاخيرة التي اجرتها الحكومة.

وطرح النائب ينال فريحات قضية حي الشيخ جراح في القدس، مطالبا من الحكومة ان ترفع القضية الى محكمة الجنايات الدولية، كما طالب من رئيس المجلس ان يعقد جلسة لمناقشة ما تتعرض له مدينة القدس.

كما طالب النائب حسن الرياطي الحكومة بتسليم الوثائق المتعلقة بحي الشيخ جراح الى الاهل في فلسطين.

ورد النائب خليل عطية بالقول ان الحكومة عبر وزير الخارجية قام بتسليم الوثائق المتعلقة بحي الشيخ جراح الى السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تثبيت حق اهل الشيخ جراح في منازلهم، مشيرا الى انه كان قد وجه سؤالا الى الحكومة بخصوص تلك الوثائق.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان أن الاردن ملكا وحكومة وشعبا يقف مع الاهل في فلسطين ومع اهلنا في حي الشيخ جراح.

وطالب النائب احمد القطاونة من الحكومة اعلان العام الحالي بانه عام جفاف.
الرأي