سرايا - عادت الفوضى مجددا إلى سوق الدواجن محليا بعدما تجاوزت أسعار البيع قبل يومين السقوف السعرية التي حددتها الحكومة قبيل شهر رمضان المبارك.
ورصدت أمس محالا تجارية تبيع كيلو غرام الدجاج الطازج بين 2.35 دينار و2.5 دينار علما بأن السقف السعري المحدد من قبل الحكومة يبلغ دينارين.
كما رصدت ارتفاع أسعار دجاج النتافات إلى 1.75 دينار للكيلو غرام متجاوزة السقف السعري بـ10 قروش.
وهذه الموجة الثانية لارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك إذ ارتفعت الأسعار في بدايته ثم تدخلت الحكومة من خلال تفاهمات مع عاملين في القطاع لتخفيض الأسعار وتثبيتها دون السقوف السعرية.
والتزم العاملون في القطاع بهذا الاتفاق أياما معدودة وبقيت الأسعار مستقرة لكنها عادت للارتفاع مجددا بنسبة وصلت إلى 17 %.
وباتت أسعار الدواجن وكأنها تتداول في بورصة لا تخضع لقوانين العرض والطلب فحسب بل للمضاربات التي تهدف لجني الأرباح دون وجود رقابة أو حلول جذرية للمشكلة.
ويحمّل عاملون في القطاع هذا الارتفاع إلى سلاسل التوريد التي تقوم بزيادة الأسعار فيما أرجع تجار الزيادة إلى نقص الكميات المعروضة بالسوق المحلية بسبب الشركات الموردة للسوق التي يحجم بعضها عن تزويد السوق بكميات كافية.
يأتي هذا في وقت يحمّل فيه عاملون في القطاع المسؤولية للحكومة التي تضرب مطالباتهم المستمرة بتخفيض الكلف عرض الحائط.
مصادر تؤكد أن فوضى أسعار الدواجن ما زالت قائمة بسبب عدم قيام الشركات بتوريد كميات كافية إلى السوق المحلية الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات المعروضة بمستويات أقل من الطلب وهذا يؤدي إلى زيادة الأسعار.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات إن “الجمعية تلقت شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار الدجاج بمستويات أعلى من السقوف السعرية”.
وأكد عبيدات أن الارتفاعات الجديدة تعكس ضعف الرقابة على الأسواق داعيا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة وعدم التهاون بحق من يحاول استغلال حاجة المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار عبيدات إلى ضرورة تتبع أسعار الدجاج في حلقات التوريد لمعرفة الخلل وسبب الزيادة في أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وأكد مدير عام شركة الوطنية للدواجن أحمد الرعود التزام شركات الدواجن بالسوق السعرية التي حددتها الحكومة مشيرا إلى أن سعر كيلو الدجاج يباع من قبل الشركات للتجار بين 1.75 دينار إلى 1.80 دينار.
وبين الرعود أن الارتفاعات الحاصلة في أسعار بيع الدواجن قد يكون سببه حلقات التسويق بعد بيعه من قبل الشركات مؤكدا أهمية تشديد الرقابة ومنع تجاوز السقوف السعرية.
ودعا المواطنين إلى ضرورة عدم التهافت على شراء الدواجن حتى لا يكون هنالك ارتفاع بالأسعار في ظل توفر هذه السلعة بكميات كافية بالسوق المحلية.
وقال الرعود إن أسعار بيع الدجاج الطازج في السوق المحلية أقل من دول المنطقة داعيا الحكومة إلى إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة وإلغاء بند فرق المحروقات من أجل تخفيض الكلف بما ينعكس ذلك على الأسعار.
وأشار إلى ضرورة الغاء السقف السعري بعد عيد الفطر كون شركات الدواجن لن تتحمل كون الاسعار التي تباع حاليا قريبة واقل من كلف الانتاج مؤكدا ان الاسعار بحسب الكلف الحالي يجب أن لا يقل عن 2.50 دينار للمواطن خصوصا بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بنسب وصلت الى 65 % خلال الفترة الماضية.
وقال صاحب محال بيع دجاج “نتافات” عادل شحادة إن أسعار الدجاج شهدت موجة جديدة من الارتفاع منذ الأيام الثلاثة الماضية بسبب نقص الكميات المعروضة.
وبين أن سعر كيلو دجاج “النتافات” بيع للمواطنين عند مستوى 1.75 دينار مؤكدا أن الالتزام بالسقوف السعرية يحقق خسائرة للتجار كون أسعارها بالجملة أعلى من السوق السعرية.
ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على حلقات التسويق ووضع سقوف سعرية لأسعار بيع الدجاج بالجملة بحيث تكون أقل من السقوف السعرية المحددة للمستهلك.
وقال إن التجار ليس من مصلحتهم زيادة أسعار بيع الدجاج كون تراجع الاسعار يساهم في زيادة المبيعات وتنشيط الحركة التجارية.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي وجود رقابة مكثفة على الأسواق للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المعلنة والسقوف المحلية.