سرايا - حُرم المئات من عمال المياومة العاملين في قطاع الإنشاءات من العمل ليلا بسبب إجراءات الحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا، في وقت تحرم ظروف الصيام العمال من العمل نهارا وتحت أشعة الشمس.

وكان عمال المياومة في اشهر رمضان السابقة قبل جائحة كورونا يعملون بعد ساعات الإفطار لغاية ساعات الصباح الباكر لعدم قدرتهم على العمل نهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة والصيام.
ويعمل عمال المياومة في مجال البناء والدهان والتمديدات الصحية والبلاط والقصارة وغيرها من الأعمال التي تتطلب جهدا استثنائيا لمواجهة الصيام في ظل تعرضهم لأشعة الشمس.

ويضطر العديد من العمالة الوافدة إلى خرق حظر التجول الليلي والذهاب إلى ورش العمل من خلال شوارع فرعية هربا من رقابة الأجهزة الأمنية التي عادة ما تنتشر في الشوارع الرئيسة.
وقال غيث طلفاح، الذي يعمل بمجال الدهان ان عمله يتطلب جهدا بدنيا، وبالتالي فإنه كان قبل جائحة كورونا يعمل ليلا لساعات الصباح الأولى وبعدها يعاود إلى منزله.
وأشار طلفاح الى انه في ظل الحظر الجزئي خلال رمضان الحالي والماضي، فإنه لم يتمكن من العمل ليلا ولا نهارا، مما رتب عليه التزامات مالية كبيرة من اجرة منزل وفواتير كهرباء ومياه وغيرها.
وأضاف انه تقدم بطلب الى صندوق المعونة الوطنية للحصول على دعم عمال مياومة، إلا أنه لم يحصل على اي دعم لعدم انطباق الشروط عليه، مؤكدا انه كان على الجهات المعنية تأمين عمال المياومة في رمضان براتب شهري بدلا من تعطيلهم عن اعمالهم.
وأكد ان العديد من عمال المياومة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، وخصوصا وانهم يعملون بشكل فردي وليسوا تابعين لشركات حتى يتم تسجليهم بالضمان، وبالتالي فإن برامج الحماية التي اطلقتها المؤسسة لم يستفد منها عمال المياومة.
وأشار محمد ابداح، انه يعمل في مجال البلاط وان ارتفاع درجات الحرارة وصيام رمضان يدفعانه في شهر رمضان للعمل ما بعد ساعات الإفطار لساعات الفجر الاولى، إلا أن الحظر الجزئي في شهر رمضان الحالي والسابق اجبره للجلوس في المنزل بلا مصدر دخل.

وقال ابداح ان المئات من عمال المياومة العاملين في قطاع الانشاءات، لا يستطيعون العمل في ساعات النهار نظرا لارتفاع درجات الحرارة ومعظم اوقات عملهم تحت اشعة الشمس، مؤكدا انهم كانوا يقومون بإنجاز اعمالهم في السنوات الماضية بعد ساعات الافطار.
ولفت الى انه بعد رمضان هناك المئات ايضا من عمال المياومة يعملون ساعات المساء نظرا لارتفاع درجات الحرارة وان استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان وعدم وجود اي دعم لعمال المياومة سيؤديان الى زيادة البطالة والفقر.

ولفت عامل آخر يعمل في مجال التمديدات الصحية علي الشرمان انه اضطر الى المخاطرة في الخروج من منزله بواسطة مركبته بعد ساعات الحظر للوصول الى ورشة العمل التي تبعد عن منزله اكثر من 12 كيلو.
واشار الى انه يضطر الى السير في شوارع فرعية من اجل الوصول الى مكان عمله في ظل عدم حصوله على تصريح رسمي يخول له التنقل، مؤكدا انه في ساعات الفجر وبعد الانتهاء من ساعة الحظر الجزئي يعاود الى منزله.

وأكد ان عمال المياومة يغامرون يوميا في سبيل الاختفاء عن رقابة الدوريات الخارجية للوصول الى اعمالهم وخصوصا وان قيمة المخالفة 100 دينار، داعيا الى ضرورة دعم عمال المياومة بمبالغ مالية بدل تعطلهم عن العمل بسبب الاجراءات الحالية.

ولفت الى انه تقدم بطلب للبرنامج دعم عمال المياومة الا انه حصل على مبلغ شهري 135 دينارا، مؤكدا ان هذا المبلغ متدن جدا ولا يكفي لسداد اجرة منزله وفاتورة الكهرباء وخصوصا وانه كان يحصل على اجرة يومية 20 دينارا.
وقال انه في كثير من الاحيان يستعين بأحد الاشخاص الحاصلين على تصاريح مرور من اجل ايصاله الى مكان عمله وخصوصا في المناطق البعيدة التي تكون فيها الدوريات الامنية منتشرة تجنبا للمخالفة وخصوصا وان الاجهزة الامنية تدقق على تصاريح السائقين اكثر من الاشخاص الجالسين في المركبة.
الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، اكد في تصريحات صحفية أن المؤسسة ساعدت عددا ضئيلا من عمال المياومة، على الرغم من عدم مسؤوليتها عن هذه الفئة غير المسجلة في الضمان؛ إذ تم تقديم مساعدات عينية لكبار السن وغير المقتدرين، ممن يعملون في الإنشاءات والدهان والكهرباء والمواسير، والكثير من المهن.

وأشار إلى أن عامل المياومة له حقوق وفق قانون العمل، لكن الفئة غير المؤمنة في الضمان الاجتماعي لا يمكنها الاستفادة من خدمات الضمان، مؤكدا أن المؤسسة عدلت نظام شمولية المؤسسات والانتساب الاختياري، وشملت الأفراد، كالسائقين، والمزارعين، وعمال الإنشاءات، والنقل، والعاملين في قطاعات السياحة، الذين تضرروا بشكل كبير جدا.

ووفقا لبيانات صادرة عن المرصد العمالي الأردني، وهو برنامج يهدف إلى المساهمة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين وفق معايير العمل الدولي، فإن في المملكة مئات آلاف من العاملين، الذين يعتمدون في حياتهم على توفير قوت يومهم وأسرهم على العمل اليومي والموسمي، وهم لا يتسلمون رواتب أو أجورا بشكل منتظم كغيرهم من العاملين بشكل منظم، ويتوزعون على قطاعات النقل (السائقون) والإنشاءات والزراعة والمحلات التجارية وغيرها.
ووفقا للمرصد فإن “هذه الأزمة الاستثنائية تدعونا للتفكير وإعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي، لتغطي العاملين في الأردن بغض النظر عن طبيعة أعمالهم، وتقليل أعداد العاملين بشكل غير منظم إلى مستويات متدنية؛ إذ تبلغ نسبتهم في الأردن حاليا نحو 48 في المائة من القوى العاملة”.
وكان تقرير أعدته جمعية تمكين للمساعدة القانونية، قد أشار الى الآثار المترتبة اجتماعيا واقتصاديا بسبب الحظر؛ إذ إن الحظر الأول الممتد لنحو 50 يومًا، وتبعاته الكبيرة، لم يمر الا وتبعه حظر آخر وبشكلٍ متتابعٍ وعلى فترات، ابتداءً من حظر آخر الأسبوع، ومرورًا بعزل المناطق الموبوءة، وليس انتهاءً بالحظر الليلي.
يشار إلى أن البنك الدولي قدم للأردن مشروع تمويل بنحو 270 مليون دينار أردني، لتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في المملكة، من خلال توسيع نطاق الاستهداف للأسر الفقيرة والمحتاجة، وشمولها في برامج المساعدات الاجتماعية المختلفة
التي ينفذها الصندوق.