بقلم : المحامي فراس صالح ملكاوي

ينص الدستور الأردني على أن صلاحيات إعلان الحرب أو عقد الصلح لجلالة الملك
ومابين السلم والحرب هناك منطقة قانونية رحبه تخول الحكومة (مجلس الوزراء) صلاحيات اعتبار اي دولة او شخص معادية للمملكة الأردنيه... كما يملك مجلس الوزراء الحق حظر التعامل الكلي أو الجزئي (بالقدر اللازم) مع تلك الدولة التي اعتبرها مجلس الوزراء معاديه!!!!
حيث نصت المادة (2) من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو على :
(أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لمجلس الوزراء ان يقرر اعتبار اي دولة او هيئة او شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون .
ب. لمجلس الوزراء ان يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل ، والاستثناءات من الحظر).
وبناء عليه وبما أن الاحتلال الصهيوني ينتهك السيادة الأردنيه الهاشمية على القدس و يمارس أفعال أقل ما توصف به انها معادية ضد المملكة الأردنيه ابتداء من سرقة نهر الأردن وحجب نهر اليرموك ومن ثم تفريغ القدس من سكانها والاستيلاء على المنازل والأراضي ومنع المصلين والاعتداء عليهم..
وبما أن الحديث عن قطع علاقات دبلوماسية أو إلغاء اتفاقية وادي عربه التي لم يبق منها سوى (بسمك اللهم) غير وارد مرحليا..
وبما أن الحكومة أيضا لم تمارس حقها برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ولا مرة منذ تاريخ احتلال القدس عام 1967 وحتى تاريخه !!! باعتبارها (أي محكمة العدل الدولية) الجهاز القضائي الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة المختص بنظر هذه الإعتداءات وقراراتها نافذه بقوة ميثاق الأمم المتحدة.
وبما أن الحكومة لم تمارس حقها كذلك بتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية..!!
فلابد من ابتكار ادوات مقاومة جديده وممكنة وبنفس الوقت تطوير الأدوات النضالية المتاحة وعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي والسعي الجاد لكسب الدعم والتأييد وصولا لاستصدار حكم قضائي دولي...
الحكومة (مجلس الوزراء) بممارسة صلاحياتها بإعلان بأن هذه الجارة المجرمة (معادية) وعليه إعلان حظر التعامل بالقدر المناسب لمصلحة الدولة الأردنيه ؟؟؟؟
ربما يسأل البعض وماذا يعني أن تتخذ الحكومة قرار بأن إسرائيل معاديه أو حظر التعامل؟؟!!!
ببساطة إن القوانين والتشريعات الأردنية تلقى على عاتق الدولة مسؤولية كبيرة جدا جدا تجاه الدول الصديقة ولا تتحمل الدولة مثلها تجاه دولة معادية...
ومن ناحية اخرى لماذا لا يفرج عن المحكومون بقضايا ذات الصلة (القيام بأنشطة معادية لإسرائيل) وهناك من يقضي حكم ب15سنه وعشرة سنين و.....
لماذا مازال الأردن يعتبر إسرائيل دولة صديقة وهذا ينبني عليه تطبيق قانون العقوبات الأردني
وتجريم اية أفعال تصدر عن شخص تعكر هذه الصداقة تحت اسم (جريمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة)..
النص القانوني فيما يتعلق بالمقاطعة سواء كانت جزئية أو شاملة هو اختصاص حصري لمجلس الوزراء فقط.
وبالمناسبة لماذا لا يعدل القانون لتصبح السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص أو على الأقل شريكة بهذه الصلاحيات.

• إقرأ أيضاً : نَصرًا لأهلنا في حَيٍّ الشَّيخ جرَاح
• إقرأ أيضاً : حقوق المساهمين في أرباح البنوك لسنة 2019، هل ما زالت محفوظة
• إقرأ أيضاً : الاعلام والقيم
• إقرأ أيضاً : العمل والإنجاز والتسابق مع الزمن
• إقرأ أيضاً : اللامركزية والتنمية السياسية،،،