بقلم : احمد عبد الباسط الرجوب

ابدأ بالحديث حيث باءت المفاوضات، التي جمعت أطراف أزمة سد النهضة ، والتي اختتمت أعمالها الثلاثاء 6 أبريل/نيسان، بالفشل، وعجزت الدول الثلاث المشاركة فيها، وهي مصر والسودان وإثيوبيا، عن إعطاء بوادر أمل على الأقل في الطي النهائي لهذا الملف ، ولكن رفض أديس أبابا حتى الآن الاستجابة لطلب القاهرة والخرطوم المتكرر ترك تعبئة بحيرة سد النهضة الصيف المقبل، قبل التوصل لاتفاق ملزم يحدد قواعد تشغيل السد وملئه وفي هذا الصدد وفي اطار التصعيد الذي يقودة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل هو بمثابة قيامة إثيوبيا، " تشبيها بقيامة المسيح "، .. والملاحظ من نشاط اثيوبيا المحموم وفي السباق مع الزمن بانها ماضية في التعبئة الثانية لسد النهضة، على الرغم من معارضة مصر والسودان الشديدة وكلما اقتربت اثيوبيا من التعبئة الثانية للسد في يوليو 2021 القادم كلما تقدمت من تحقيق الأمل المنشود، وزادت قوة الاختبار وان المشروع بات في مراحله الأخيرة ومن المعلوم بان مشروع السد تزيد كلفته على 4 مليارات دولار.
وللتنوية ... " من التاريخ " ... حول تقاسم حصص مياه النيل ،... فقد وقعت اتفاقية عام 1959 بين الدول التي يمر بها النهر وهي اتفاقية وقعت بالقاهرة بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان وتضمنت اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:
احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.
إثيوبيا ... تصر على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين رغم رفض مصر والسودان واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي ، وسبق أن أعلنت أديس أبابا في تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من مشروعها بسعة بلغت 4,9 مليارات متر مكعب، تسمح باختبار أول مضختين في السد ، وتعتبر إثيوبيا أن الطاقة الكهرومائية الناجمة عن السد ستكون حيوية لتلبية حاجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين، إذ أن بإمكان السد أن يصبح أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا مع قدرة إنتاجية تبلغ حوالى 6500 ميغاوات ، وفي سياق الاتجاه الاثيوبي لملىء المرحلة الثانية والذي سيكون توقيتة من حزيران / يونيو 2021 إلى آب /أغسطس 2021 سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه إلى أدنى مستوى، مما يؤثر على المحطات التي تنتج الطاقة الكهربائية عبر التوليد المائي في السودان.
في هذا السياق تبرز الأسئلة بشأن طبيعة الأوراق المصرية في هذه اللحظة وكيفية استخدامها في الضغط على إثيوبيا لضمان عدم الانزلاق لحالة تهديد الاستقرار الإقليمي المؤثر في المصالح الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة الإقليمية والدولية عبر البحر الأحمر، أو لضمان عدم تمدد إضافي للتنظيمات الإرهابية خصوصاً في شرق أفريقيا وجنوبها الشرقي، ثم هل أوراق الضغط المصرية قادرة بالفعل على إحداث تحول في السياسات الإثيوبية، وكذلك المجتمع الدولي لحماية مصالحه على المستويين السياسي والعسكري في الإقليم؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما يشغل راهناً النقاش العام في كافة المنتديات السياسية وغيرها في مصر والسودان وجنوب السودان، بل وتجد اهتماماً شعبياً.
قامت مصر خلال الفترة الماضية بتحركات فاعلة ضمن دول الجوار الاثيوبي الافريقية في إقليمي حوض النيل والبحر الأحمر على المستويين السياسي والعسكري، حيث أقدمت على خطوات للتعاون العسكري مع دول الجوار الإثيوبي، وخاصة أوغندا ، طبقاً لما أعلنته القوات المسلحة الأوغندية، وهي الخطوة التي ستنعكس على جنوب السودان والزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هناك، وطبيعة الدعم التنموي الذي تقدمه القاهرة لجوبا في هذه المرحلة، وفي إطار هذه التحركات أيضاً قامت قطاعات من الجيش المصري بزيارات لكل من جيبوتي والصومال، في محاولة للضغط على الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو الذي يتحالف مع أديس أبابا من ناحية، وتحجيم النفوذ التركي ودخول ملعبه الصومالي من ناحية أخرى...
 أما على المستوى الإريتري، فقد حدث تباعد نسبي بين القاهرة وأسمرة خلال الثلاث سنوات الماضية تأسس على رهان مصر خلال العشر سنوات الماضية على احتواء أديس أبابا في أطر تعاونية من شأنها إحداث تقارب في أزمة سد النهضة، وبالتوازي مع ذلك القيام بتقارب محسوب مع إريتريا بما لا يثير تحفظات إثيوبيا، ولكن هذه الحسابات المصرية فشلت في التأثير إيجابياً في موقف أديس أبابا في ملف سد النهضة، كما أنها خسرت إريتريا نسبياً، من هنا فإن اتجاهات أديس أبابا في تحميل القوات الإريترية مسؤولية ممارسة الانتهاكات الإنسانية في حرب إقليم تيغراي، سيسهم في تباعد بين أديس أبابا وأسمرة خلال الفترة المقبلة، ويصب في تقديرنا في صالح علاقات أفضل بين القاهرة وأسمرة مجدداً، بما يعظم من الأوراق المصرية ضد إثيوبيا.
 وفي ما يخص السودان، فقد ساعد القاهرة طبيعة الحسابات الخاطئة التي أقدمت عليها إثيوبيا إزاء الخرطوم، وذلك إلى حد الاستهانة ربما مع إقدامها على الملء الأول بلا اتفاق لبحيرة سد النهضة العام الماضي، وهو ما أسهم في انهيار ما تبقى من جدار الثقة بين الاثيوبين والسودانيين، بعد أن بدأ شرخ في هذا الجدار مع انسحاب إثيوبيا من مباحثات واشنطن في اللحظة الأخيرة ، حيث أدركت قطاعات النخب السياسية السودانية الحاكمة وغيرها طبيعة الأهداف الإثيوبية، خصوصاً مع أضرار هذا الملء التي وصلت لرجل الشارع العادي في السودان، بخاصة مع استخدام إثيوبيا لورقة الحدود للضغط على السودان.
لقد اشتدت لهجة التصريحات والاتهامات المتبادلة في الآونة الأخيرة، وسط تعثر المفاوضات ، فقد كشفت وسائل الإعلام الإثيوبية أمس الأحد عن أن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين بعث الأسبوع الماضي رسالة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها مصر والسودان بالسعي لزعزعة الاستقرار. وذكرت الرسالة أن القاهرة والخرطوم وقعتا اتفاقية عسكرية ثنائية "تتجاوز التهديد بالحرب"، وتحاولان الضغط على أديس أبابا من خلال تعطيل المفاوضات لتدويل ملف سد النهضة، وأضافت الشكوى أن "تصرفات مصر والسودان تظهر عدم احترامهما مبادئ الاتحاد الأفريقي، والرغبة في زعزعة الاستقرار".
وفي معرض حديثنا عن الاستعدادات المصرية لمواجهة التحدي الاثيوبي فانه يلوح في الافق وطبقاً للتحليلات العسكرية، وبما يخص المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية ونظيرتها المصرية والتي اختتمت عملياتها بتاريخ 4 نيسان / ابريل 2021 ... ، وهي وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار النسخة الثانية لمناورات نسور النيل التي تنطلق سنوياً والتي يمكن الاخذ بعين الاعتبار على ما يبدو نحو القدرة على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، ولكن عامل البعد الجغرافي بين البلدين، الذي يزيد على 2000 كيلومتر هو تحد واضح، حتى على الرغم من قدرة طائرات الرافال التي تملكها مصر للوصول إلى الأجواء الإثيوبية، لذلك فإن أفضل الطرق التي من خلالها تستطيع المقاتلات المصرية أن تتجاوز ذلك التحدي، هو استخدام القواعد الجوية السودانية القريبة من الأجواء الإثيوبية، وربما جاءت التدريبات المصرية - السودانية الأخيرة للتنسيق على المستوى العملياتي، وهذا التنسيق فضلاً عن كونه يوفر ورقة ردع سودانية مهمة تضيف إلى وزنها الإقليمي في سياق سد النهضة وخارجه، فإنها تحقق أيضاً الهدف المصري في زيادة المكون المهني العسكري في الجيش السوداني على حساب المكون الأيديولوجي الإخواني الذي تراكم في وقت الرئيس البشير، كما أنه يزيد من وزن المؤسسة العسكرية السودانية داخلياً على حساب مكونات عسكرية أخرى كانت قد تصدرت المشهد السياسي الداخلي في المرحلة الماضية.
صفوة القول ...
يلاحظ دوما وعلى مدار جلسات التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا بان الاخيرة ليس لها ارادة سياسية للدفع بالمحادثات نحو اجاحها واغلاق هذا الملف الشائك ذو الابعاد الاقليمية حال انفلاته في اي وقت " وهو في راينا هذا هو المآل الحتمي وسط التصاعد الاثيوبي والاصطفاف الدولي والاقليمي المساند لكل طرف من اطراف هذه المشكلة....
ترى مصر في مشروع السد تهديدا لوجودها، إذ تعتمد على النيل لتوفير حوالى 97 بالمئة من مياه الري والشرب ، وتنظر مصر إلى هذا الوضع باستياء كبير لاسيما أن الوقت لا يلعب لصالحها مع إصرار اثيوبيا أبابا على مواصلة ملء السد. وعبر وزير الخارجية سامح شكري عن ذلك في تصريح له بالقول: "كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كان دائما يجد رفضا من الجانب الإثيوبي، وصل إلى درجة التنصل من الإجراءات التي نشأت على أساسها المفاوضات من البداية"، قبل أن يضيف بلهجة شبه تصعيدية "مصر ستتخذ ما تراه ملائما في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي".
وبنفس الحدة، جاء رد الخرطوم على ما آلت إليه هذه المفاوضات عبر بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، قالت فيه إن "هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله له القانون الدولي".وغير بعيد عن ذلك ما صرح به اليوم الاربعاء 5 ايار / مايو 2021 للعربية CNN رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والتهديدات بدخول حرب حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على أن السيسي يريد كما هو الحال بالنسبة للسودان توضيح مدى جدية المسألة أمام المجتمع الدولي...
وفي اطار التسخين المتصاعد لهذه الازمة والتي تغذي حطب نارها اطراف عربية وصهيونية مما يجعلها بئر بارود قد يثور بركانة في اي لحظة وما يهدد استقرار المنطقة برمتها، خاصة مع اللهجة التصعيدية التي بدأت تتحدث بها كل من مصر والسودان جراء استيائهما من " التعنت " الإثيوبي... والسؤال المطروح اذن: هل تستخدم مصر أوراق الردع في تحركاتها الإقليمية كما اسلفنا؟.. ام هل تباغت " قاذفات الرافال " المصرية السد وتجعله اثرا بعد عين؟.. وعند جهينة الخبر اليقين..

باحث ومخطط استراتيجي
arajoub21@yahoo.com

• إقرأ أيضاً : قراءة (غير متأنية) في زيارة رئيس أركان الجيش لمديرية التوجيه المعنوي
• إقرأ أيضاً : (إسرائيل) دولة صديقة!!!
• إقرأ أيضاً : نَصرًا لأهلنا في حَيٍّ الشَّيخ جرَاح
• إقرأ أيضاً : حقوق المساهمين في أرباح البنوك لسنة 2019، هل ما زالت محفوظة
• إقرأ أيضاً : الاعلام والقيم