سرايا - استضاف قسم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية الخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف في الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان " اقتصاديات كورونا والحاجة إلى حلول اقتصادية استثنائية".

وبين الدكتور العساف أن جائحة كورونا لم تنحصر بالوضع الصحي فقط بل كانت كارثة أدت إلى ثغرات هيكلية أحدثت آثار غير مسبوقة، وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تأثرت بالانخفاض على المستوى الدولي، و أن العالم شهد حالة من عدم اليقين الغير مسبوقة، أكبر من أثر الأزمة التي عصفت بالعالم عام 2008، وأن التوقعات الاقتصادية باتت متغيرة بسبب هذه الحالة، وأن التعافي لن يبدأ في عام 2021 .

وأوضح أن الجائحة أثرت على أربعة مؤشرات رئيسية هي: انخفاض الناتج المحلي الاجمالي مما أدى إلى زيادة معدل البطالة والذي أثر مباشرة على الحساب الجاري وبدوره خفض حوالات العاملين في القطاع المالي والاستثمار الاجنبي مما أدى إلى تراجع في الأرباح وزيادة في عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات الحكومية.

وأشار العساف أن العالم لم يعد قرية صغيرة، حيث أن اقتصاد كورونا غير في هذا المفهوم وكسر مفهوم العولمة حيث تحولت الدول إلى الانغلاق على نفسها حتى تحمي نفسها وتلبي حاجات شعبها أولا، وأحدث تغيير في الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات، مضيفا أن الاقتصاد بعد كورونا سيكون مختلفا عما كان قبل كورونا.
وأكد ضرورة الاهتمام بالقطاعات الواعدة مثل قطاع السياحة، خاصة العلاجية وسياحة المعارض والمؤتمرات، وقطاع الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية وصناعة الأسمدة وقطاع التجارة مثل تجارة الترانزيت والبيع الالكتروني، والقيام بحزم تحفيزية للنهوض بالقطاعات الأشد تضررا وإعادة النظر بالسياسات الضريبية خاصة قوانين ضريبة الدخل التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك، وتحفيز الشركات والأفراد على دفع جزء من المستحقات الضريبية لدعم السيولة، وتسهيل تدفق تحويلات العمل واستغلال فترة الطلب الخارجي المتوقع على السلع والخدمات التي يمكن أن تساهم في تسريع التعافي الاقتصادي.
وبين الدكتور حمد الكساسبة من كلية الأعمال أن ازمة كورونا كشفت عن قضايا عديدة ينبغي أن تدركها كل الدول وخاصة النامية منها، حيث شهدنا تقوقع الدول الكبرى لحماية مواطنيها واستأثرت بما تنتجه من أجهزة ومعدات طبية ولقاحات، فيما انتظرت الدول النامية ما يفيض عن الحاجة لتقدمه لمواطنيها، وأضاف أن هذا جعلنا ندرك أن الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على التصنيع هو الأقدر على حماية الاقتصاد الكلي خلال الأزمات وهو الأقدر على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول وخاصة في حالات اغلاق الحدود بسبب الأزمات.
وأشار إلى الحاجة لشكل جديد للاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا، وينبغي تحسين التخطيط والإدارة بعد حالة الركود العميقة التي شهدها الاقتصاد الأردني والتي امتدت على مدار السنوات السابقة من عام 2010. وبين أن حالات الركود التي تشهدها الدول تتطلب صدمات قوية للنهوض واعادة تصويب المسار، وجائحة كورونا كانت هي الصدمة القوية لاقتصادنا الوطني منذ عام 1989 والتي نأمل أن يكون ما بعدها أفضل مما قبلها.
وأوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور أحمد الهنداوي ضرورة تسطيح المنحنى الوبائي للجائحة بشكل موازي مع المنحنى الاقتصادي، مضيفا أن التحديات التي كان يواجهها الاقتصاد الأردني كانت موجودة من قبل الجائحة وأن الجائحة فاقمت هذه التحديات وأخرجت تحديات إضافية.

وأضاف أن الاجراءات المتبعة لمعالجة الوضع الصحي كان لها تأثير معاكس للوضع الاقتصادي وزيادة في الآثار السلبية على الاقتصاد، وأشار إلى أن الأردن بدأ باجراءات قاسية تمثلت بالاغلاق التام مثل الصين في تلك الفترة، واستطاع النجاح في السيطرة على الجائحة في بداية الأزمة.

وأكد الهنداوي أن الأردن ليس محدود الموارد، بل يوجد به موارد بشرية وموارد طبيعية وحتى مالية وأن هذه الموارد غير مستغلة وأنه يجب وضع خطط لاستغلالها، مشيرا إلى أن الأردن حقق نجاحا في الاستقرار المالي والنقدي ولكن لم يحقق نجاحا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت الدكتورة آلاء الدويك في نهاية الجلسة أن هذه الجلسات الحوارية التي نظمها قسم العلوم المالية والمصرفية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية جاءت للمساهمة في التغيير وضرورة اشراك الخبراء في صنع القرار وتقديم الاقتراحات.