سرايا - استبشر اقطاع عريض بصدور قانون المساءلة الطبية لعام 2018، معتبرين انه سينهي حالة من الشد والجذب استمرت لعقود، وحالت دون إنتاج القانون بالشكل الذي يحمي كافة اطراف العلاقة.

إلا أن حالة التفاؤل هذه ذهبت ادراج الرياح مع استقالة الدكتور مؤمن الحديدي من عضوية اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية، المنبثقة عن القانون.

وكشفت الاستقالة أن قانون المسؤولية الطبية ما يزال حبرا على ورق، وبرر الدكتور الحديدي الاستقالة بأنها جاءت بسبب تعثر سياسات تطبيق قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لعام 2018 .

واعتبر مراقبون أن استقالة الحديدي قد تشكل بداية لحل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة، وقد تؤدي إلى تفعيل بنود القانون بشكل عام، خاصة في ظل ما يشهده القطاع الصحي من تحديات حالية اظهرتها ازمة كورونا.

وأوضح الحديدي انه طلب لأكثر من مرة موعدا مع وزير الصحة الاسبق الدكتور نذير عبيدات لشرح الموضوع، وكرر الطلب لمقابلة وزير الصحة الحالي الدكتور فراس الهواري، ولم يتم تحديد الموعد، على حد تعبيره.

ويقوم قانون المسؤولية الطبية على ثلاثة ركائز هي: المادة 6 التي تنص على تشكيل لجنة المعايير الطبية والصحية لوضع ادلة قياسية وبروتوكولات بدءا من التشخيص والعلاج حتى المتابعة، والركيزة الثانية هي المادة 9 التي تنص على تشكيل لجنة فنية عليا لبيان الخطأ عبر لجان فنية فرعية، والركيزة الأخيرة المادة 17 التي تنص على إنشاء صندوق تكافلي للتعويض عن الأخطاء.

وبين الدكتور الحديدي أن المادة 6 معطلة ولم تجتمع لجنة المعايير الطبية على الاطلاق، وأن المادة 17 معطلة أيضا بالكامل رغم اصدار نظام وتعليمات الصندوق، في حين ان المادة 9 المتعلقة باللجنة الفنية العليا ضبابية، بسبب عدم وجود نظام اجرائي يحدد الوصف الوظيفي ويبين الهدف الاساس لتشكيل اللجنة، وهو حل المشكلة المزمنة للخبرات الفنية الطبية لدى القضاة والهيئات الأخرى.

وأضاف انه لا يوجد آلية إجرائية لإدارة المدد الزمنية لإجابة الجهات ذات العلاقة، وكذلك لا يوجد آلية إجرائية لإدارة تعارض المصالح، مبينا انه وفي غياب الوصف الوظيفي فقد تحول دور اللجنة الى الدخول في مناقشة الخبرة الفنية، علما بان أعضاءها يمثلون مختلف الطيف الصحي من أطباء بشريين واسنان وصيدلي وفني مختبر وتمريض ومستشارة قانونية.

واعتبر الدكتور الحديدي أن القانون تعطل بسبب تعطيل المواد القانونية الأساسية فيه، وأنه لا جدوى من وجوده.

وقال: «لا توجد بروتوكولات، ولا يوجد صندوق تعويض، وانحرفت اللجنة عن هدفها الأساس لغياب نظام يتضمن آليات إجرائية توضح مسارها».

الراي

• إقرأ أيضاً : مركز الفلك الدولي: معظم الدول العربية خارج نطاق خطر سقوط الصاروخ الصيني ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين
• إقرأ أيضاً : الطراونة: 65% من الأطباء تلقوا اللقاح (51) طبييا توفوا جراء كورونا
• إقرأ أيضاً : بالصور .. طريق سهل الصوان خطر يهدد السائقين والجهات المعنية غايبه 'فيله' .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان
• إقرأ أيضاً : وزير الخارجية: تحركات مكثفة بقيادة الملك لحشد موقف دولي يتصدى للانتهاكات الإسرائيلية