سرايا - أكدت مصادر حكومية مطلعة أن صناع القرار، أعطوا الضوء الأخضر لإجراء دمج بين وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي، تحت مسمى وزارة التعليم.

المصادر نفسها أشارت أن هذه الوزارة سيتم التجهيز لها من ناحية الهيكلة بدمج مديريات، كالموارد البشرية و المالية و تكنلوجيا المعلومات و الرقاية و التفتيش و التخطيط، و الخدمات ربما، مع بقاء مجلس التعليم العالي مستقلاً و يُعنى بـ"الجامعات" فيما مجلس التربية و التعليم سيختص بشؤون التربية و المدارس، مع بقاء وزير التربية و التعليم، محمد أبو قديس في منصبة رئسياً للوزارتين معاً.

و أكملت نفس المصادر متحدثةً عن موعد أقصاه شهر أيلول 2021، أي قبل العودة المقررة للتعليم الوجاهي، منوهةً أن كافة أمور الاعتماد المتعلقة بالمدارس الخاصة و الحكومية ستنتقل الى هيئة الاعتماد و التي سيتم تعديل القانون الذي تعمل الهيئة بموجبه بحيث يتم استحداث موقع مساعد رئيس الهيئة و سيكون معني بالتربية ولا يشترط أن يحمل رتبة أكاديمية إلا أنه يجب أن لا تقل درجته عن مدير إدارة في التربية والتعليم.

وبحسب التعديلات فإنه سيتم دمج مؤسسات التعليم العالي الخاصة مديرية التعليم الخاص في إدارة واحدة، فيما وحدة القبول الموحد و أمانة سر مجلس التعليم العالي فسترتبط بمجلس التعليم العالي فنياً و بأمين عام التعليم لشؤون الجامعات و المؤسسات الجامعية إداريا أما أمانة مجلس التربية فسترتبط بأمين عام التعليم لشؤون المدارس و المؤسسات التربوية.