بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
برزت في الآونة الأخيرة مطالبات بعضها إما نيابي، أو شعبي، أو سياسي، أو حزبي، بإجراء إصلاحات أو تعديلات دستورية، والأصل أن تكون مطالباتنا محصورة في إطار تعديلات دستورية، واستبعاد خيار الإصلاح الدستوري، لأن خيار الإصلاح الدستوري تجاوزناه عام 2011 بالتعديلات الواسعة التي أجريت على الدستور من قبل اللجنة الملكية التي شكلت آنذاك، وشملت أكثر من ثلث مواد الدستور الأردني، والدستور كما هو معروف مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحياة السياسية، وتبين ممارسة السيادة الشعبية، وتحدد سلطة الحاكم وحدوده التي يلتزم ويتقيد بها، ويبين حقوق وحريات وواجبات الأفراد. والدستور هو أعلى وأسمى مرتبة تشريعية لكافة التشريعات المعمول بها ويسمو عليها جميعا ، وعلى كافة التشريعات الأقل مرتبة من الدستور أن تكون منسجمة ومتوافقة مع مضامين الدستور ولا تخالفه، والدساتير تأتي عادة ملبية لرغبات وتطلعات الشعوب التي تخضع لها، ولذلك فهي قابلة للتغيير والتعديل، استجابة للظروف المتغيرة، وحاجات الشعوب المتجددة، بحيث تلاحق النصوص تطور الحياة السياسية والإجتماعية، ونعلم أن الدساتير نوعان، هما الدساتير المرنة والتي تتبع إجراءات سهلة لتعديلها، والدساتير الجامدة والتي تتبع إجراءات تجعل من الصعوبة إجراء تعديلات عليها إلا للضرورة القصوى، وللدستور هيبة وقدسية تشريعية، يجب احترامها، فلا يعقل أن تخضع مطالباتنا لتعديل الدستور لرغبات وأهواء إما شخصية، أو حزبية، أو سياسية، أو أو... الخ، فكثرة التعديلات الدستورية تضعف من مضامينه وقوته التشريعية والقانونية، فالتعديلات التي تمت على الدستور الأردني خلال السنوات الأخيرة باعتقادي أنها كافية وتلبي وتغطي كافة طموحات الحياة السياسية في الأردن، فالذين يطالبون بتقييد صلاحيات جلالة الملك وتحديدها فإن مطلبهم مع احترامي لهم، ليس شرعيا واجتهادهم ليس في مكانه، وخصوصا في هذه الظروف السياسية والإجتماعية المتقلبة غير المستقرة، نحن نؤيد تعديلات دستورية حينما تكون الحاجة ملحة للدولة الأردنية، وليس لمجرد مناكفات سياسية، لقد جرت تعديلات عديدة على الدستور الأردني خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى، ولذلك حان الوقت لأن يكون هناك استقرار دستوري لفترة زمنية تكون كافية للحفاظ على هيبة وقوة ومكانة الدستور بصفته قائدا للتشريعات الأخرى والتي هي أدنى منه، فالدستور الأمريكي منذ عقود طويلة لم يتم عليه أي تعديل وغيره الكثير من دساتير العالم، فإذا كنا بحاجة إلى تعديلات فالأصل ان تطال كافة القوانين والتشريعات الناظمة للحقوق والحربات السياسية، فالدستور هو الذي يمثل سيادة القانون، وتنبثق عنه جميع القوانين الأخرى، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.