سرايا - العقبة - يوسف الطورة - انتقدت النائب زينب البدول سياسات الإنفاق لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبينت أن السلطة لا تتبع سياسة ضبط وترشيد الإنفاق وضرف المكافآت بحسب الأصول القانونية، وبينت أن هناك ضعفا في الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالإنفاق والسقوف المالية المحددة.

موضحة أنه ومن خلال الأرقام تبين أن هناك مبالغة في حجم صرف المكافآت لغير موظفي السلطة منذ السنوات الأربع الماضية.

وكانت البدول وجهت أسئلة عديدة حول قيمة المكافآت التي صرفتها سلطة العقبة لغير موظفي السلطة خلال الأعوام الماضية، مبينة أن الكشوفات التي وردت من السلطة؛ أوضحت أن المكافآت التي صرفتها السلطة لغير موظفي السلطة تحت بند مكافآت لغير الموظفين/ نفقات أخرى متنوعة؛ بلغت 643 ألف دينار خلال عام 2019، كما بلغت 435 الف دينار خلال عام 2020.

وبينت البدول أن السلطة امتنعت عن تقديم إجابة واضحة حول السقف المسموح به لمكافآت غير موظفيها، كما أن المبالغ المقدرة لمكافآت غير موظفي السلطة تجاوزت السقف القانوني.

واظهر الكشف ان مجموع المكافآت المصروفة لغير موظفي السلطة للعام 2018 بلغ 882 الف دينار، كما بلغت تلك المكافآت الفعلية لعام 2017 بحسب كشوفات السلطة؛ ما يقارب مليون دينار.

وقالت البدول إن تدقيق ديوان المحاسبة لمستندات صرف النفقات في سلطة العقبة لعام 2018 أظهر تجاوزا في المخصصات المرصودة لبعض النفقات خلافا لأحكام المادة 22 من النظام المالي للسلطة رقم 82 لسنة 2000، كما كشف صرف مكافآت مالية لغير موظفي السلطة بقيمة 862 الف دينار دون وجود سند قانوني، وتجاوز المخصصات المرصودة لهذا البند في الموازنة بقيمة 328 الف دينار تقريبا، مشددة على ضرورة إحكام الرقابة على الإنفاق غير المبرر لدى سلطة العقبة.