المراكز الحقوقية بغزة: المواطنون يتعرضون لجرائم حرب أكثر فجورا

20-05-2021 04:19 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أكدت المراكز الحقوقية في قطاع غزة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ”جرائم حرب”، “أكثر فجورا” من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن للنظر في هذه الجرائم، وأكدت وجود قرار من قبل محكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق لملاحقة “مجرمي الحرب”.

وخلال مؤتمر صحافي لمدراء المؤسسات الحقوقية في غزة، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على القطاع بشكل فوري.
ونقلت وكالة “الرأي” الحكومية في غزة، عن الصوراني، إعلانه أن المؤسسات الحقوقية بغزة على تواصل منذ الساعات الأولى للعدوان، مع مكتب المدعية العامة الجنايات الدولية، مؤكدا وجود قرار بفتح تحقيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد أنه “من العار لدولة تملك الطائرات الأمريكية وأحدث الصواريخ أن يكون أهدافها آل أبو العوف والكولك وأبو حصيرة من نساء وأطفال؛ هذا عار كبير يلحق بالاحتلال”، وكان يشير إلى المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال وطالت سكان مدنيين آمنين في منازلهم، وأوقعت عشرات الضحايا.

وقال إن قتل المدنيين بغزة سيكون أحد الملفات المهمة المطروحة أمام محكمة جنائية دولية مستقبلاً، منتقدا في ذات الوقت مجلس الأمن، الذي وصفه بأنه بات مشلولا ولا يستطيع أن يتحرك، منتقدا كذلك الصمت الأوروبي حيال الجرائم، والمساواة بين الضحية والجلاد.
وشدد على ضرورة إنهاء كلّي للحصار غير القانوني والإنساني على غزة، مضيفًا “نريد إنهاء هذا الاحتلال العسكري البغيض والمجرم والذي يمارس يوميًا وعلى مدار 54 عامًا جرائم حرب وضد الإنسانية”، وأكد في ذات الوقت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وقال “هذا يشمل كل أنواع النضال بما فيها المقاومة التي يمارسها شعبنا، فنحن لن نكون ضحايا جيدين لمن يمارسوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
من جهته وصف مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس جرائم الاحتلال بحق المواطنين بـ “البشعة”، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني “أمام مشهد أكثر فجورا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وشدد على أن هذه الجرائم تعد “انتهاك لما ارتضاه العالم لنفسه من مبادئ أساسية من بعد الحرب العالمية الثانية”.
وتابع وهو يتحدث عن صور العدوان “عندما تنطلق 200 طائرة في سماء غزة وتقصف عائلات وتبيدها وتقصف مرافق مدنية؛ نحن أمام مشهد فاجر لجرائم الحرب؛ يستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها”.

وأعرب يونس عن أمله أن يتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الآن للنظر فيما ارتكب من جرائم، متمنّيًا أن تشكل هذه الجلسة تطورًا مهمًا لإعمال مبدأ المحاسبة؛ “لأن الكلمة الأساسية في المحاسبة هي أن من أمن العقاب أساء الأدب، ودولة الاحتلال تسيء الأدب بشكل كبير”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ينشد تحقيق العدالة وليس أكثر من ذلك، وأضاف “نحن جزء من العالم المتحضر، وعلى العالم أن يضع حدًا لما يرتكب من جرائم بحق شعبنا، وأن يُعمل مبدأ المحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم ومن أمر بارتكابها”.

وأكد أيضا على مطالب المؤسسات الحقوقية بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا على غزة، وإنهاء المسلسل المتكرر للقتل.
وخلال المؤتمر قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان، إن المؤسسات الحقوقية تتابع ما يقوم به الاحتلال من جرائم، وأضاف “سجلنا كمؤسسات حقوقية أن قوات الاحتلال خالفت قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب”.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية رغم قدرتها الفنية والتكنولوجية، تستهدف المدنيين؛ مما يدلل على أن هناك نية مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين.
وأضاف “هناك استهداف واضح لكل شيء متعلق بالإنسان، وكأنهم يريدون إصدار عقاب جماعي ليقولوا لكل فرد إننا سنعاقبكم لوقوفكم بجانب المقاومة، ونقول إننا جميعا بجانب المقاومة؛ فهي حق طبيعي لكل شعب يخضع للاحتلال”.

وخلال المؤتمر، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا وجود نزوح قسري لأكثر من 100 ألف مواطن بغزة جراء القصف الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع، لافتا إلى أن النازحين باتوا في ظروف إنسانية هي الأصعب في ظل تقاعس وكالات دولية لتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين.

ودعا المؤسسات الدولية لتوفير كل أشكال المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني، موضحًا أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد المزارعين، وتسبب باستشهاد عددٍ منهم، ويلحق أضرارًا بأراضيهم، كما طالب بتوفير كل مقومات الأمن والأمان والسلامة لكل العاملين بالمجال الإنساني حتى وصول المساعدات لمستحقيها.