سرايا - ايمن العمري - طالب مواطنون ومراقبون الحكومة بإصدار أمر دفاع يُلزم شركات التأمين بتعويض المواطنين بتأمين مركباتهم خلال فترة الحظر الشامل التي مرت على المملكة في خلال العام الفائت مع بداية جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، فلقد قررت الحكومة الأردنية مع بداية تسجيل اصابات فيروس كورونا في المملكة فرض حظر تجول شامل اعتباراً من تاريخ 17/3/2020 وحتى اشعار آخر، وقد استمرت فترة الحظر الشامل لمدة 3 أشهر منع خلالها المواطنون من استخدام مركباتهم، باستثناء المصرح لهم بذلك، وهو عدد محدود إذا ما قورن بالعدد الكلي للسيارات في المملكة.

وعليه فَلَم يستفد المواطنون الذين منعوا من الحركة من التأمين طيلة فترة ثلاثة أشهر، وفق قولهم، إذ بقيت مركباتهم متوقفة دون عمل او استفدة منها، في الوقت الذي قام فيه هؤلاء المواطنون الذي انتهى تأمين مركباتهم خلال تلك الشهور بدفع كامل مبلغ التأمين السنوي، وهو ما أشعرهم بأنهم دفعوا مبلغاً دون الاستفادة منه.

و أضاف مراقبون أن فترة الحظر الجزئي التي تبعت فترة الحظر الشامل والتي ما زالت ممتدة الى الآن، كان لها دور في تقييد حركة المواطنين، وعدم الاستفادة من التأمين طيلة أيام الأسبوع، خاصة في فترة الحظر الشامل الذي فرض يوم الجمعة بنهاية كل أسبوع، بالاضافة الى فترة الحظر الجزئي الذي كان يمتد من الساعة 7 مساء و حتى 6 من صباح اليوم الذي يليه.

من جهتها علمت سرايا وزارة الصناعة والتجارة قد درست تلك الفكرة مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين، إلا أن الوزارة لم تجد أي مبرر قانوني أو تأميني لإعفاء المواطنين من تلك الفترة، إذ أن التأمين كان سارياً طيلة فترة الحظر الشامل، وأن الجميع كان يستفد منه لمن تضررت مركبته خلال فترة الحظر، فعلى سبيل المثال هناك حالات وحوداث تحصل أثناء وقوف السيارة، فعليه التأمين ملزم بدفع التعويض عن ذلك.

وقد سجلت شركات التأمين خلال 2020 ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 45%؛ لتسجل 24.8 مليون دينار في العام الماضي 2020، وجاء ذلك الارتفاع تبعا لعمليات الإغلاق الشامل والجزئي.

إضافة إلى إجراءات تمديد فترة ساعات الحظر اليومية ضمن خطة الحكومة العام الماضي للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى تقليل حوادث المركبات بشكل أساسي؛ مما انعكس على انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، إضافة إلى أن انخفاض عدد المراجعين في المستشفيات والمرافق الصحية قد أسهم بانخفاض تكاليف التأمين الصحي على شركات التأمين.

وفي هذا السياق نستذكر مطالب مجلس النواب سابقا بعمل مشروع تشريع "قانون" يلزم شركات التأمين على المركبات بشكل خاص بتغطية أي ضرر، دون سقف محدد، وتطبيق القانون المدني مادة 930 فما فوق بالمطالبة بالتعويض، كون هذه الشركات وجدت لخدمة المواطنين .

• إقرأ أيضاً : 411 مليون دينار تعويضات التأمين المدفوعة خلال 2020
• إقرأ أيضاً : مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين: الأوبئة غير مشمولة بالتغطيات التأمينية
• إقرأ أيضاً : هل يتخذ رئيس الوزراء قراراً يُلزم فيه شركات التأمين بإعادة جزء من مبالغ المؤمَّنين لـ"فترة الحظر الشامل" ؟