بقلم : الدكتور طلال الزبن
دائرة الأراضي والمساحة تسجل إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد تميّزها بتسليم وثائق حي الشيخ جراح حيث ان هذه الوثائق واجهت خطر التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة والذي يستهدف 28 منزلا يقطنها 500 نسمة من عائلات فلسطينية بهدف إقامة وحدات استيطانية والذي يمثل جريمة تطهيرعرقي مخالف لإتفاقية جنيف ، وهي ايضاً جريمة حرب بموجب أحكام المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الوثائق هي عبارة عن نسخ محفوظة ومصدقة عن جداول الحقوق والادعاءات وجميع الوثائق التي تخص القطع في منطقة الشيخ جراح من قضاء القدس بالإضافة إلى اتفاقيات التأجير تثبت ملكية عائلات فلسطينية لمساكن في القدس الشرقية المحتلة حيث ان هذا العمل حافظ على هوية الأرض العربية في فلسطين من جهة، وضمان توثيق حقوق العرب بأرضهم من جهة أخرى امام المجتمع الدولي وتلخص معنى الوصاية الهاشمية على المقدسات مع العلم ان شرعية الارض لا تحتاج الى وثائق وهي من المسلمات والثوابت الاردنية الهاشمية الى ان دائرة الأراضي والمساحة الاردنية تفرض نفسها من جديد كشريك اساسي يثبت الحقوق على طاولة الصراع نظراً لما تحتويه من وثائق ومخطوطات هامة جداً عن أراضي فلسطين والأردن وتعود أهمية هذه الوثائق لكونها نسخة وحيدة ليس لها بديل مما يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز والشكر العميق لهذا الصرح الوطني العريق ولجميع منتسبيه.

أثبتت دائرة الاراضي والمساحة خلال الفترة القليلة الماضية مقدرتها على تجاوز الدور النمطي التقليدي المعروف عنها بتقديم خدمة إنجاز المعلاملات المختلفة لتلعب ادوار ريادية واقتصادية وإنسانية مجتمعية بالإضافة إلى إثبات تواجدها كشريك اساسي لعملية الإستثمار وعامل أساسي من عوامل التنمية المستدامة وترسخ معايير الهوية الوطنية وتساهم في تعزيز الأمن الوطني الذي يترجم التوجهات الملكية السامية برؤية ثاقبة لقائد الوطن رسمت خارطة الطريق .

عملت دائرة الأراضي والمساحة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، من خلال تقديم خدمات ذكية سريعة يصل إليها متلقي الخدمة من مواطن ومستثمر في أي وقت ومن كل مكان في العالم، كما توظف الدائرة كافة الموارد المالية والبشرية للوصول الى أهدافها، حيث نجحت الدائرة مؤخراً في تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، بفضل قيامها بصياغة وإصدار وتطبيق القوانين العقارية الواضحة والشفافة والمتكاملة، للحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك وكافة الأطراف العقارية من خلال تطبيق قانون الملكية العقارية وازالة الشيوع على العقار الذي ينظر في المنازعات حيث طورت الدائرة من خلال القانون إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي لكافة المعنيين بالقطاع العقاري.

الإنجازات الضخمة التي تتحققت في هذه الدائرة العريقة لن تتوقف عند حد معين، بل ان حرصها على تحقيق التميز في كافة عملياتها يعتبر شغلها الشاغل ويتجلى ذلك من خلال الإرتقاء بالمعايير التي تطبقها ومأسسة العلاقة مع الشركاء في القطاع الخاص ، وسعيها الدؤوب لمواكبة أحدث المستجدات على الصعيد العقاري وفق افضل الممارسات الدولية لاسيما ان الدائرة حققت ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي حيث يبحث هذا المؤشر في موثوقية ومصداقية الوثائق (السجل والخارطة)، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية المنازعات على الأراضي، والمساواة في الحصول على الملكية.