سرايا - اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ومدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي الدكتور فؤاد الدرادكة إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

واقرت اللجنة المادة 3 التي تلزم دائرة اشهار الذمة المالية تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.