سرايا - قدّم عضو في كنيست الاحتلال، ميكي زوهر من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، ونقل صلاحياتها للحكومة الصهيونية، وفقا لما أورده المركز الفلسطيني للدراسات الصهيونية "مدار".

ويعد مشروع القانون هذا، أحد أشكال فرض ما تسمى "السيادة الصهيونية على الضفة المحتلة.

وتم تقديم مشروعي قانونين مطابقين:

رقم 423/24 وقدمه النائب بنحاس بيندروس من "يهدوت هتوراة".

ورقم 425/24، قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش، من "الصهيونية الدينية"، ومعه 4 نواب/ أوريت ستروك، سمحا روطمان، ميخال فلوديغير (من كتلة الصهيونية الدينية) وأوفير سوفير، من كتلة الليكود.

وفي 17 أيار الجاري، قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة "الليكود" ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون، يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الصهيونية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة الغربية المحتلة.

والنواب الثلاثة المشاركين في مبادرة القانون: حافا عطية (الليكود) عيديت سيلمان (يمينا) أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)