سرايا - شهد مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني، انخفاضا بمقدار أربع نقاط خلال الربع الأول من العام 2021، تزامنا مع الزيادة الحادة في حالات فيروس كورونا وفرض القيود المشددة، ما تسبب في ارتفاع المخاوف بشأن خطر الفيروس إلى أعلى مستوياتها.

وأضافت إبسوس، إن "المؤشر تراجع بمقدار 3.6 نقطة منذ الربع الأخير، وتراجعت ثقة الأردنيين بنسبة 10٪ بالوضع الحالي للاقتصاد خلال الربع الأول من 2021".

وأشار إلى أن "إجراءات الإغلاق الحكومية خلال الربع الأول من العام لقيت تأييداً مما يقارب 40٪ من الأردنيين، بارتفاعٍ نسبته 10٪ منذ نهاية العام الماضي".

"على الرغم من أن البطالة لا تزال هي الشغل الشاغل للأردنيين، إلا أن القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة/التضخم في البلاد أزداد بنسبة 7٪، ليشكل الهم الأساسي لدى 48% من الأردنيين"، بحسب المؤشر.

وتابع: "اضطرت الحكومة، في ظل ارتفاع الحالات وتدهور الوضع الصحي، خلال نهاية شباط/فبراير إلى فرض المزيد من القيود منها معاودة إغلاق يوم الجمعة وتمديد ساعات حظر التجول وإغلاق المزيد من القطاعات الأشد ضعفًا، الأمر الذي تسبب بتضاؤل ثقة العامة بفكرة انتهاء الوباء على المدى القريب بانخفاض 15% مقارنة بالربع الماضي".

وأضاف: "بعد تسجيل ارتفاع مرعب بلغ 9.5 ألف حالة يوميًا، لم يعد من المستغرب أن تتزايد المخاوف بشأن شدة التهديد الذي قد يشكله اللقاح، إذ وصلت المخاوف إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ بداية الوباء، وتراجعت في الوقت ذاته الثقة في قدرة الحكومة على حماية البلاد من خطر الوباء إلى أدنى مستوياتها".

وتابع: "في وقت بدأ فيه الأردنيون بمواجهة آثار خلّفتها القيود المفروضة، ازدادت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم مقارنة بالربع السابق. وفي الحقيقة، أدى ذلك إلى انخفاض ثقة الأردنيين بالوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 10%، فضلاً عن التدهور الملحوظ في نظرة الناس فيما يتعلق بالحالة المستقبلية للاقتصاد ووضعهم المالي الشخصي".

"ارتبط الانخفاض الذي شهده المؤشر العام ارتباطًا رئيسيًا بانخفاض ثلاثة مؤشرات رئيسية متمثلة بالظروف المالية الشخصية والتوقعات الاقتصادية ومناخ الاستثمار أو القدرة على الإدخار"، بحسب المؤشر.

وتابع: "على الرغم من أن معظم الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع العالمي تتوقع تحسنًا في قدرتها على الاستثمار في المستقبل ، إلا أن الأردن من بين الدول الخمس الأخيرة من أصل 23 التي تتوقع تحسناً في قدرتها على الاستثمار منذ كانون الأول/ ديسمبر".

وأضافت إبسوس: "يشعر الأردنيون بثقة أقل بشأن قدرتهم على الاستثمار ، حيث ارتفعت النظرة السلبية للاستثمار بنسبة 7٪. وينطبق هذا الأمر أيضًا على الأمان الوظيفي، إذ إنّه في حين أن المستفتين في جميع أنحاء العالم أظهروا ثقةً أكبر بتحسن أمنهم الوظيفي مقارنة بالربع الماضي، إلا أن الأردن وعلى النقيض، كان من بين الدول الثلاث الوحيدة على مستوى العالم التي أظهرت انخفاضاً في مستويات الثقة في هذا المؤشر".

وأظهرت النتائج أيضًا تأييد نحو 40% من الأردنيين للإجراءات الحكومية الحالية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالربع الماضي، وهو أمر متوقع في ظل تزايد المخاوف من التهديد الذي يشكله الوباء.

وتابعت إبسوس: "مع ذلك، ما دامت الحاجة مستمرة لفرض مثل هذه الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء، فإن التوقعات الاقتصادية القاتمة للأردنيين ستستمر باستمرار تلك الإغلاقات. وأما الآن، فالأمل معقود على الفترة المقبلة التي تعول على الإسراع في الحملة الوطنية لتوزيع اللقاح، و تسارع الانفتاح الاقتصادي تزامنا مع زيادة الإقبال على اللقاح، مما سيفضي إلى انتعاش اقتصادي ولو كان بطيئا".

المدير العام لشركة إبسوس في الأردن والعراق، سيف النمري، قال "إن تباطؤ الاقتصاد كان حتمياً في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات والإجراءات الاحترازية المصاحبة لذلك. لكن المثير للاهتمام خلال الربع الأول من العام هو زيادة استيعاب الأردنيين للحاجه لهذه الإجراءات وازدياد دعمهم لهذه الإجراءات الحكومية مقارنةً بنهاية العام الماضي".

وأضاف النمري، "ما نتمناه الآن أن ينعكس هذا التفهم الشعبي على الإسراع في الإقبال على المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم لضمان صيفٍ أكثر أماناً وانفتاحاً وتحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي يرجوه جميع الأردنيين".