رفع مريض دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها إلزام مستشفى بدفع مبلغ مليون درهم، على سبيل التعويض، عن كافة الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

 

وقال شارحاً لدعواه، بأنه نظراً لشعوره بآلام في منطقة العين، توجه إلى المستشفى «المشكو عليه»، لإجراء عملية «المياه البيضاء»، ونتيجة للخطأ الذي حدث أثناء العملية، فقد بصره في عينه اليسرى.

 

مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه قام بتقديم شكوى لدى الجهات المختصة، وتبين من خلالها، أن العلاج المقدم من قبل المستشفى، لم يراعَ فيه متطلبات العناية اللازمة، ونتيجة لهذا الخطأ، عانى من آلام مبرحة لأكثر من 6 أشهر، وظل خلالها يراجع المستشفيات للعلاج، ولم يتمكن من أداء عمله، ما يستحق معه نصف دية عن فقدان نعمة البصر.

 

وأشار تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من المحكمة، إلى وجود خطأ طبي من قبل اختصاصية طب العيون لدى المستشفى، حيث تمثل خطأها في عدم اتباعها للأصول العلمية المتعارف عليها عند إجرائها لعملية إزالة «المياه البيضاء» من العين اليسرى للشاكي، ما ساهم في حدوث المضاعفات التي أدت لفقدان النظر بالعين اليسرى.

 

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية، وجود خطأ في جانب الطبيب الذي يعمل لدى المستشفى، وعليه، قضت بإلزام المستشفى بأن يؤدي للشاكي، مبلغ 200 ألف درهم وألزمت المستشفى بمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.