سرايا - قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن إضافة المادة 20 في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يأتي عبثاً.

وتنص المادة (20) على أنه “يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب أو تقديم معلومات عنها وفقا لأحكام هذا القانون”.

وأكد الخرابشة في مداخلة له تحت القبة الأربعاء، أن المبلغين والمخبرين هم الأساس بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متسائلا، “كيف سيقوم الشخص بالإخطار عن هذه الجرائم إذا كان يعلم أن عليه عقوبة وإن لم يضمن أنه معفى من المسؤولية؟”.

وأشار إلى أن المبلغ سيعود للقضاء بالنهاية لتحكم إن جاء تبليغه بحسن نية أو بسوء نية، مشددا على أن المادة جاءت لخدمة مشروع القانون وهي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

"هلا أخبار"