سرايا - وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأربعاء، اتفاقية البرنامج التأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن للفترة (2021-2023)، والذي تم تطويره بشكل مشترك خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين لدعم الأولويات التنموية في المملكة، ويبلغ حجم المساعدات الإنمائية التي ستقدمها الحكومة الإيطالية للأردن خلال الأعوام (2021-2023) ما قيمته (235) مليون يورو.

ووقع على هذه الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة نيابة عن الحكومة الأردنية، في حين وقعها عن الجانب الإيطالي نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السيدة مارينا سيرين التي تزور المملكة خلال هذه الفترة، وبحضور السفير الإيطالي في عمان لسيد فابيو كاسيسي والوفد المرافق للمسؤولة الإيطالية، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الإنمائي الموقع بين الأردن وإيطاليا في عام 2018.

وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الإيطالية الجديدة (30) مليون يورو والتي سيتم من خلالها تمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين، وتضم الاتفاقية ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ (20) مليون يورو لتمويل مشاريع تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة، كما تضم الاتفاقية كذلك قروض ميسرة بمبلغ (185) مليون يورو يخصص منها (50) مليون يورو لمشروع ناقل المياه الوطني، ومبلغ (85) مليون يورو لدعم القطاع الصحي من خلال الموازنة العامة ومبلغ (50) مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من خلال الموازنة العامة كذلك.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة إضافية تجاه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وقدم الوزير الشريدة شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للجمهورية الإيطالية لدعمها المتواصل للأردن، ودعمها لقطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بوقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، ولتقديمها دعماً للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا.

واعرب الشريدة عن تطلع الحكومة الأردنية إلى تكثيف وتسريع العمل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها، مؤكدا أن إيطاليا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد بحث مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، أهم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأردن التي عمقتها جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة الى برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. وأشار الشريدة الى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة الى فرص حقيقية للاستثمار، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة حيث بحث الجانبان في هذا السياق سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الأمن الغذائي والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي، واكد الجانبين على أهمية التعاون في مجال السياحة وعودتها بين الجانبين.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن وإيطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في جانبها الاقتصادي، مشيراً في نفس الوقت الى أهمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية المبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

ومن جانبها، اكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية الحرص على تعزيز العلاقات مع الأردن وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي او من خلال الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ان دعم الأردن ومسيرة التنمية فيه وتعزيز أمنه واستقراره، أمر في غاية الأهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.