سرايا - أكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أنه منذ تطبيق التشريع القائم عام 2007 لا يوجد حالات تذكر من نوع سوء استغلال من قبل المبلغين بموجب المادة 16 من قانون غسل الأموال.

وأضاف الشيخ، خلال جلسة النواب الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، أنه في حال تم تعطيل المادة في مشروع القانون فسنعطل آلية فعالة لمنع غسل الأموال.

وتنص المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2007 على “تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال(..)”

وأورد الشيخ مثالا على ذلك، “لنفترض اليوم أن موظف بنك ما جاء إليه عميل يقوم بعمليات يشتبه أنها غسل أموال، ووفق قانون البنوك والمصارف هنالك الاستثناء الوحيد الممنوح للقضاء بموجبه لمنح مفتشي البنك المركزي الاطلاع على المعلومات”، وبالتالي لا يستطيع الموظف تقديم أية معلومات الا بموجب تلك المادة.

وزاد، “اذا كان ذاك الموظف غير معفى من تقديم تلك المعلومات لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمعنى ذلك أننا قمنا بتعطيل عمل تلك الوحدة”.

وأشار إلى أن الوحدة تقوم بتحليل المعلومات في حال تقديمها وثم سترفعها للمدعي العام ليحيلها من جهته للقضاء.