سرايا - كتب: د. سعود فلاح الحربي - اتفقنا ام اختلفنا مع سعادة النائب اسامة العجارمه المحترم في أدائه الأخير، الا انه مع الذي حدث، فأننا أمام خيارات وسيناريوهات تحتم بحثها من الناحية الدستورية والقانونية، بعيدا عن العواطف وللاستفادة القانونية فقط، وأرى أن المسألة ستأخذ خيارات اربعة نبدأها من الابعد إلى الأقرب:

١. يملك مجلس النواب وباغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذين يتألف منهم المجلس(٨٧) نائب فصل العضو من عضوية مجلس النواب عن الفعل المرتكب ولا أرجح أن يلجأ المجلس لهذا الخيار.

منطوق المادة ٩٠ من الدستور.
٢. يملك رئيس مجلس النواب باشعار السلطة القضائية اي إحالة النائب إلى القضاء اذا تم تكييف الفعل المرتكب بأنه جنحة خلافا للمادة ١٩١ من قانون العقوبات الخاصة بذم مجلس الامة.

المادة ١٥٩ فقرة ب من النظام الداخلي لمجلس النواب.
٣. تجميد عضوية النائب عن الفعل المرتكب بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية للمدة التي يراها المجلس مناسبة مع ملاحظة أنه لم تتم الإشارة الصريحة للاغلبية التي يتطلبها اصدار مثل هذا القرار، الا اني اعتقد انها ذات الأغلبية المطلوبة لقرار الفصل وهي ثلثي اعضاء المجلس. وهذا ما أرجح طرحه في جلسة مجلس النواب الطارئة.

المادة ١٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب.
٤. عدم حصول القرار المنوي اتخاذه للاغلبية المطلوبة وهنا تبقى عضوية النائب قائمة ومستمرة.

• إقرأ أيضاً : بحث قرار "قانونية النواب" بشأن العجارمة اليوم
• إقرأ أيضاً : جلسة نيابية طارئة الخميس بشأن النائب العجارمة
• إقرأ أيضاً : "جلبة" تحت القبة .. العجارمة لم يعتذر ويؤكد احترامه للنظام الداخلي