بقلم : الدكتور هشام نبيل العياصرة
يتفق الجميع على أن هيبة مجلس النواب من هيبة الدولة ومن هيبة الإرادة الشعبية، ومن الضروري الحفاظ على هيبته مهما كلف الأمر وصلت حدة الخلاف بين المهتمين بالشأن النيابي، ولأن الحديث الآن يدور حول هذا الموضوع، تبعاً للأحداث التي تصاعدت بعد تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام ووقف مخصصاته كعقوبة ارتكبها وهي التعدي على هيبة مجلس النواب كما أعلن ذلك رئيس المجلس، فلابد من الحديث أكثر عن هيبة المجلس ومن أين تبدأ حتى يتم استردادها بشكل كامل، إن كان العمل على استرداد هيبته لشكل كامل وليس فقط من النائب العجارمة .

إن المجالس النيابية ذات التمثيل المناطقي والعشائري لا تؤشر على أن هيبة المجلس مصانة، حيث ينحصر العمل السياسي وفي مقدمته العمل النيابي في الأطر الحزبية وذلك من أجل تعزيز البنى الحداثية وتعميقها وتطوير البرامج الحزبية والتنافس على الوصول إلى السلطة وتطبيقها، وفي ظل تحجيم العمل الحزبي وعدم تمكينه من التنافس وحيداً على الساحة السياسية وتفريغ الساحة للأطر التقليدية وحصرها في أدوارها الاجتماعية لن يكون للمجلس هيبة نستطيع أن نبني عليها وننطلق منها.

وطالما أن هناك تدخل وصل إلى حد التعيين لأعضاء مجلس النواب من قبل البعض في دائرة المخابرات العامة، والتقصد من وضع قوانين انتخاب تحد من التمثيل الحزبي في المجلس كما أعلن دولة فايز الطراونة في هذا الشأن، والسماح للمال السياسي الأسود أن يكون هو السلم المضمون للوصول إلى عضوية مجلس النواب، لن يكون للمجلس هيبة كما يتطلع إليها الأردنيون قبل القائمين عليها.

كما يتطلع الأردنيون أن يكون لمجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي والمالي الذي يحافظ على الدولة الأردنية، وليس ذلك الدور الاستشاري والصوري والمضمون لدى صناع القرار، وأن يحدث الفارق في إدارة الدولة وصون ثرواتها وتمثيل شعبها وإيصال صوتهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومحاسبة كل مقصر يعتدي على هيبة الدولة وليس فقط هيبة مجلس النواب، وبعد هذا كله إن هيبة مجلس النواب تتشكل من احترام السلطة السياسية له وعدم التعدي عليه، ومن النواب أنفسهم في القيام بأدوارهم المنوطة بهم وتحمل مسؤولياتهم، وكذلك من حجم المشاركة الشعبية في انتخابه، علماً أن نسبة الانتخاب للجملس الحالي فقط 29.9% فقط.