مطالب بإلغاء أوامر الدفاع في"الأكثر تضررا"

30-05-2021 12:22 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - جددت قرارات الحكومة الاخيرة، فتح جزء كبير من القطاعات مستهل الشهر المقبل، مطالب خبراء في سياسات سوق العمل، أهمية إلغاء اوامر الدفاع والبلاغات الخاصة السوق، وتحديدا المتعلقة بالقطاعات الاكثر تضررا التي تسمح بإيقاف موظفين عن عملهم، وخصم اجورهم، او السماح بخصم جزء من اجور العمال وهم على رأس عملهم.

ويطالبون بالعودة الى العمل بقانوني العمل والضمان الاجتماعي وانشاء صندوق لدعم اصحاب العمل، وإعادة النظر بمعايير اختيار قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بينما يؤكد مصدر حكومي، عدم نية الحكومة حاليا إلغاء اي من تلك الاوامر، او برنامج استدامة الذي يستفيد منه عاملون في القطاعات الاكثر تضررا. وبين انه حتى مع فتح القطاعات، ما يزال الوقت مبكرا للحديث عن تعافي سوق العمل، لذلك “هناك حاجة لأوامر دفاع خاصة بسوق العمل”.

وصدر خلال عام تقريبا، هي مدة معاناة الاردن من الجائحة 5 أوامر و17 بلاغا بشأن الأجور، في خطوة اعتبرتها الحكومة، حماية لأصحاب العمل والعمال، وبناء على هذه السياسة، ظهر مصطلح “القطاعات الأكثر تضررا” لأول مرة في البلاغ رقم (7) الذي صدر في أيار (مايو) العام 2020، بعد السماح لمعظم القطاعات بالعودة للعمل، في خطوة لتعويض أصحاب العمل عن فترة التوقف الكلي عن العمل.

وسمح هذا البلاغ حينها لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا بتخفيض الأجور، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل، دون ضغط أو إكراه أو تهديد، وشمول التخفيض أجور الإدارة العليا، وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

ومنذ بدء إصدار قائمة القطاعات الأكثر تضررا لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً، أو غير المصرح لها بالعمل، وتحديدا في الشهر الـ12 العام الماضي، أعلن عن برنامج استدامة الذي جاء لدعم القطاعات الأكثر تضررا.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش، تعتبر قائمة القطاعات الأكثر تضررا غير منصفة، فاعتبار قطاع كامل متضرر “نهج غير عادل”، ويتيح الاستغلال وتخفيض الأجور دون وجه حق، لأن المنشآت الكبيرة ضررها يختلف عن المنشآت الصغيره.

وتشير كلش الى تضرر أصحاب العمل العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اذ جرت مساواتهم بالشركات الكبرى، برغم التفاوت في الخسارة بين هذه القطاعات. كذلك يجب ألا يكون تعويض أصحاب العمل على حساب العمال، فاستخدام هذا النهج انتهاك صريح لحق العامل بالحصول على أجره كاملا.

وتؤكد كلش ان العمل بـ”استدامة” كشف عن انتهاكات جسيمة بحق العمال، كحرمانهم من 25 % من أجرهم، ما يترتب عليه حرمان العامل وأسرته من مصدر دخل يُصرف لحاجة، كذلك إجبار العامل على العمل بعدد الساعات نفسها، وقد تزيد بأجر شهري أقل، فيما أجبرت مثلا معلمات في القطاع الخاص، بعد استلام رواتبهن من “استدامة”، على إعادة جزء منه لصاحب المدرسة وإلا فقدن وظائفهن.

وترى كلش انه يجب إعادة النظر في معايير اختيار قائمة القطاعات الأكثر تضررا، وعدم الإضرار بالعاملين والخصم من أجورهم، وإيجاد برامج لحماية أصحاب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظل عودة العديد من القطاعات.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، يؤكد ان دور الدولة المفترض أن تقوم به في مواجهة الجائحة وآثارها، بتبلور باتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها وحقوق مواطنيها، وبشكل خاص دعم المؤسسات المتأثرة والضعيفة والعاملين وحماية الوظائف، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة كالفقراء وعمال المياومة ومن فقدوا وظائفهم أو تأثرت أجورهم، وتمكين الاقتصاد من توفير سيولة كافية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وأن تعتمد في الإجراءات والسياسات قواعد التشاور والحوار مع القطاعات.

“لكن ما قامت به الحكومة في الجائحة، تبلور بلجوئها لتخفيض أجور العاملين لدعم المؤسسات المتضررة، ما أضر بدخل نحو 500 ألف عامل هم وأسرهم (2.5 مليون مواطن)، ما أثر على القطاع الخاص سلبا، وحتى على إيرادات الدولة، وأدخل الاقتصاد في ركود غير مسبوق.

كما لجأت لأموال الضمان بصورة تخالف أدوار ومهام صناديقه، فخفضت التغطية الخاصة بتأمين التعطل، وسمحت بالإنفاق من صندوق الأمومة لدعم كبار السن والفقراء، ومن صندوق التعطل لإقراض المؤسسات وتقديم السلف لها، وتخلت عن العمال غير النظاميين الذين كان يفترض دمجهم بأنظمة الضمان وتأميناته.

كذلك فقد جاء ذلك مخالفا لقانون الدفاع نفسه، فأوامر الدفاع دورها ينحصر بتوقيف العمل بنص قانوني وليس بإجراء تعديلات على القوانين، واستحداث أحكام تشريعية، والتوسع فيها أربك المواطن والمؤسسات، فأوجد أحكاما متضاربة ومخالفة للقصد والغاية من التشريعات الأصلية، وكثير منها غير قابل للتطبيق أو لا تتوافر فيه أدوات نفاذه.

وشدد ابو نجمة على انه من الخطأ الاعتقاد بأن معالجة صعوبات مؤسسات القطاع الخاص، يجري من باب تخفيض أجور العاملين، فالحلول التي اعتمدتها الحكومة بتخفيضها، عمقت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت بزيادة رقعة الفقر وتوسعها بصورة غير مسبوقة، نتيجة فقدان الوظائف ونقص الدخل، وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، ما أثر سلبا على انتاجية المؤسسات وحركة السوق. ويقول انه أصبح من غير المبرر الاستمرار بتنفيذ أوامر الدفاع الخاصة بأجور العاملين والضمان، والتوقف كليا عن السماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب كان، ومن ذلك “استدامة”.

الغد