سرايا - خاص - تقوم جهة غير معلومة بتعطيل تنفيذ قرار محكمة صلح الرصيفة بإخلاء منزل مستأجر، بعد أن قام مالكه برفع دعوى قضائية لإخلاءه، بعد أن قام المستأجر بالدخول الى المنزل و السكن فيه عنوة، بحسب ما وصفه مالك المنزل الحال لسرايا.

وقال مالك المنزل في اتصال مع سرايا انه حصل على قرار حكم صالحه يفيد بإخلاء المنزل بالقوة وإلزام المشتكى عليه بدفع كافة إيجار السنوات السابقة البالغة أكثر من 4 آلاف دينار.

وحصل مالك المنزل على قرار من مأمور تنفيذ الرصيفة منذ شهر آب في العام 2019 بإخلاء المنزل بالقوة تحت بند "إخلاء مع كسر وخلع" إلا أن ذلك لم يتم الى الآن، منذ تاريخ 19/8/2019 وهو ما لم يتم الى الآن والتأكيد على أن موعد الإخلاء بتاريخ 26/8/2019 الساعة 11.30 صباحاً في ساحة المركز الأمني، فضلاً عن أن المستأجر مطلوب لمتصرف لواء الرصيفة، لكنه لم يمثل الى الآن حتى هذه اللحظة.

و أضاف ان مدير الشرطة في الرصيفة خاطب مدير مركز أمن حطين، لجلب المستأجر "مخفوراً" الى متصرف لواء الرصيفة وذلك بتاريخ 17/1/2021، إلا أنه لم يمثل الى الآن أمام متصرف اللواء لأسباب لا يعلمها، وفق ما أكده لسرايا.

و ناشد المواطن المدعي مدير الأمن العام الإيعاز لمن يلزم يتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من سنتين ولم يتم تنفيذه لغاية اللحظة.

و أشار إلى أنه قام بمراجعة بحث جنائي الرصيفة عدة مرات لتنفيذ مضمون قرار المحكمة لكنه لم يتم القبض عليه، مستغرباً الهدف من ذلك البطء كله بتنفيذ قرار محكمة صادر بإسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وناشد المواطن عبر سرايا وزير الداخلية مازن الفرّاية و مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة بتنفيذ مضمون قرار المحكمة، كون الداخلية و الامن العام هم الجهات التنفيذية المسؤولة عن قرارات السلك القضائي.

وتالياً الوثائق التي تُبين قرارات المحكمة الصادرة ومأمور التنفيذ بإخلاء المنزل المؤجّر: