سرايا - اصدرت نقابة المهندسين بيانا اكدت فيه رفضها قرار وزارة الاشغال العامة وقف برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج، وطالبت بتفعيله.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي وصلت فيه معدلات البطالة في المملكة وخاصة بين فئة الشباب الى اكثر من 50% بحسب التقرير الاخير للبنك الدولي، وفي ظل الحديث عن سعي الحكومة لايجاد فرص عمل وتدريب للشباب تنفيذا للتوجيهات الملكية، فوجئنا بل صدمنا مؤخرا بتعميم وزير الاشغال العامة والاسكان م.يحيى الكسبي، والقاضي بوقف تدريب المهندسين حديثي التخرج، والذي زاد من حالة الاحباط الذي يمر بها فئة الشباب وخاصة المهندسين منهم.

واننا في نقابة المهندسين اذ نستغرب قرار الوزارة الاخير وتوقيته، نرى ان ماجاء فيه يخالف توجيهات جلالة الملك وخطاب الحكومة لفئة الشباب والعاطلين عن العمل، ويعزز عدم الثقة بالوعود الحكومية للحد من مشكلة البطالة، ويفاقم الشعور بالاحباط وعدم التفاؤل بمستقبل افضل.

وان تعميم الوزير رقم 194 لسنة 2021 شكل رصاصة الرحمة على برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج والذي كان شبه موقوف، وكنا في نقابة المهندسين نسعى لتفعيله ليعود للقيام بدوره الوطني في تاهيل المهندسين الشباب لسوق العمل، الا انه كان لوزارة الاشغال رأيا اخر.

ورغم ان البطالة بين المهندسين الشباب وصلت الى 25%، لم تستوعب الوزارة العام الماضي في البرنامج مهندسين سوى اثنين في عام ٢٠٢٠، بالرغم من وجود عدد من المشاريع الكبرى.

إن وزارة الاشغال العامة والاسكان راعية قطاع الهندسة والانشاءات والمسؤولة تاريخياً عن تدريب المهندسين وكانت قد دربت خلال العقد الماضي ألاف الزميلات والزملاء وتراجع دورها حاليا الى ادنى حدوده.

في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لقرار وقف برنامج التدريب والذي كنا نتوقع تفعيله عملا بمبدأ الشراكة بين الحكومة والنقابات الذي اكد عليه جلالة الملك مرارا، نؤكد ايضا رفضنا لتقاعس الوزارة عن القيام بواجباتها تجاه المهندسين بشكل عام والمهندسين حديثي التخرج بشكل خاص في الظروف الحالية التي تفرض على الجميع القيام بمبادرات تساهم في تخفيض نسب البطالة بين الشباب.

و اننا في النقابة نرى ان هذا البرنامج حق لأبناء وبنات هذا الوطن، وإنه واجب وطني على وزارة الاشغال العامة والاسكان الابقاء عليه لابل وزيادة عدد المستفيدين منه وعدم التذرع بنقص المخصصات المالية واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص.

ونود الاشارة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة لايجاد فرص عمل وتدريب للمهندسين الشباب داخل المملكة وخارجها، والتي طالما سارعت النقابة لاقتناصها سواء قل عدد المستفيدين منها او كثر.

ونود تذكير معالي الوزير بنص المادة ١/٢٣ من الدستور الاردني ان" العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به".

إن نقابة المهندسين تستغرب وتستهجن هذه القرارات التعسفية التي تمس منتسبيها من أبناء وبنات هذا الوطن وتدعو وزارة الاشغال العامة الى احترام مبدأ التشاركية والعمل المؤسسي والقيام بواجباتها التي يفرضها عليها القانون والنظام .