بقلم : د. قصي الرحامنة

لست هنا في مجال تقييم دوافع ما يحصل من أحداث في الدولة الأردنية في الدخول في مرحلة جديدة بعد المئوية الاولى للدولة الاردنية العظيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، فهم ضمير الأمة الذين منحوا مزية التفكير بدلا من كثيرين.

وبدا لي ان يكون هنالك دراسة مشتركة لاننا في حاجة هذه الظروف الى دراسة الأزمة بنظرة تحليلية دقيقة لاننا نواجه بعض الازمات في بعض الظروف الراهنة .

وإذا لاحظت مثلي أن أياً من تلك الأزمات لا علاقة لها بإي مشكلة أصلية في مجتمعنا وحاضرنا ومستقبلنا ، وأنها تصب جميعا في خانة إستهلاك الطاقات وتوسيع جبهات التفرقه. ولا أقول أننا لا نحسن التعامل معها ولكن أقول أننا أحياناً نخطئ في مقارنة الازمات لان الظروف الحالية الحالية تقتضي إحداث نقلة نوعية من الوضع الراهن الى وضع قابل للحوار قادر على تحقيق الإستجابة لمتغيرات اللحظة وتحديتها وذلك لرد خطابات يراد تكييفها لسياقات غير سياقتها.

ليس فقط لانني لا أستطيع التثبت من الامر ولكن لاعتقادي أن هنالك مسألة أخرى و الإنجرار في مناقشتها يقودنا الى خارج الموضوع ، أما التساؤل عما إذا كانت تلك الاحداث تتبع أجندات خارجية وجزء من مؤامرة اصولية وظلامية لهدم الدولة المدنية.

و من له إلمام باحوال الامم وتاريخ العالم يعلم علم اليقين ان الظلم والضرر المتفشي شديد التجشأٍ، ما انهمك به ذو سطوة الا ظفر بالخسران وآب بالحرمان ، ومن لم يتبصر بعواقب الامور يوشك ان تسد امامه ابواب الرجاء ويغترب غارب الفشل والخذلان.

ولقد هبت عاصفة الشر ولمعة بوارق الفتن من انحاء البعيد ، فتيقظ الغافل ، وحلم الجاهل ، وثبت المتبصرون ، يظن الظالم ، ان امتلاك البلاد والفتك بالعباد سهل النوال لكل طامع ، عذب الموارد لكل جاشع ، هنيئ المساغ ، ودون ذلك لا ينال منه الا بمشقة عظيمة ، ومن ذا الذي يصبر على الاذى ، ويغضي العيون على القذى ، ويتحمل الضيم ، ويسام خفض الجناح ، ويخضع للدنية والهوان .قد يغتر الانسان بسطوته وإقتداره، ويساعده على ذلك ما يتراءى في خصمه من المسامحة ولين الجانب فتشره نفسه الى ما لا يستحقه، لو تتبعنا آراء الناس وصحف العالم وجدتها تقيم النكير على اعمال الشغب الأخيرة لما فيها أعتداء على دولة القانون.

ولم ينقطع حبل الرجاء من حل المسألة ما دام في الامة رجال والذي يقتضيه الرأي السديد والفكر الرشيد امتداد الى ان تبطل أحكام الامتيازات المندرجة في الإتفاقيات القديمة التي تضر بمنافعنا وصالح بلادنا ، والامل انها لا تعود بعد ذلك ابدا.