سرايا - تسارعت على الأرجح الخطوات التي تهدف إلى الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة تدير حوارا تحت عنوان الاصلاح الشامل في الاردن خلال اليومين الماضيين.

ولدي رئاسة الوزراء على الأغلب كما ترجح مصادر مطلعة علم مسبق عن طبيعة تكوين وتركيبة هذه اللجنة و كيفية تفاعل الحوار حول عضويتها وسقف عملها بعدما اكد الملك عبد الله الثاني مساء الثلاثاء مجددا على نيته إطلاق حوار لإصلاح وطني شامل في مجالات الاقتصاد والسياسة والادارة.

واعتبر الملك أن الاصلاح المنوي الاتجاه نحوه يجب أن تكون نتائجه واضحة في نهاياتها مشيرا إلى ضرورة الربط بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي.

ولا تزال النخب السياسية الشغوفة والمتحمسة لإصلاحات واسعة النطاق وخطوات يعتد بها في مجال الاصلاح تحت انطباع بأن القناعة في مراكز القوى داخل الدولة العميقة في الاردن لا تزال متجهة نحو اولوية الاصلاح الاقتصادي على الاصلاح السياسي وعلى اساس ان الشارع الاردني يرغب بفرص عمل وتنمية وجذب استثمارات اكثر من رغبته في الانتقال الى اصلاحات سياسية عميقة وواسعة النطاق.

ويحتاج الأمر بطبيعة الحال لتخطيط وتدبير للتعامل مع هذا النمط من التفكير.
وحسب المصادر التي ترجح عن رئاسة الوزراء يبدو أن الشخصية السياسية الأكثر قبولا لرئاسة لجنة الاصلاح الجديدة والتي سيتم تشكيلها بغطاء مرجعي ملكي قد تذهب باتجاه رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي وهو شخصية مخضرمة واحد أبرز اللاعبين في طبقة رجال الحكم.

ويعتقد سياسيون مطلعون أن الكفّة التي ترجح الرفاعي لادارة هذه اللجنة ومعطياتها قد تتمثل في توفر القدرة لديه على تمرير تغييرات جدية واقناع المؤسسات المرجعية بتقديم بعض التنازلات علما بان سقف الاصلاحات الذي يتم التهامس حوله قد يتضمن التراجع عن تعديلات دستورية او نصوص تعديلات دستورية برزت مؤخرا من النوع ذو صلة بصلاحيات يمكن الاستغناء عنها اضيفت للحضرة الملكية.

لم يتأكد بعد تكليف الرفاعي أو غيره بهذه المهمة.
لكن وجود شخصية مثل الرفاعي قد ينتج آمالا في أن الدولة العميقة أو مركز القرار هما الجهة التي تعتبر موضوعيا مسؤولة عن نتائج وضمانات الحوار خصوصا وان اطياف المعارضة كانت قد طالبت بحوار ينتهي باجراءات وضمانات لتنفيذ تلك الاجراءات.

ويعتبر الرفاعي من الشخصيات التي تملك خبرة تفصيلية عن الواقع الوطني الأردني وفي كل المجالات.
وبسبب موقف تيارات المعارضة الوطنية التقليدية مثل الحركة الإسلامية السلبي من تداعيات الحوار وتأخّر الاصلاح السياسي تحديدا يخشى مراقبون وخبراء من ان تؤثر تجاذبات محتملة داخل اللجنة نفسها على المخرجات والتوصيات بصورة قد لا تمكن رئيس اللجنة سواء كان الرفاعي أو غيره من احتواء الخلافات في الاولويات والوصفات المطلوبة لانضاج صفقة اقتصادية شاملة

وذلك بطبيعة الحال أمر التفكير به الآن سابق لأوانه بصورة عامة.
لكن اللجنة ستضم ما بين 70 إلى 80 شخصية خبيرة ممثلة لكل الالوان السياسية والاتجاهات وهي مهمة صعبة خصوصا و انا ارضاء جميع المكونات لا يزال من المهام شبه المستحيلة التي يمكن أن تؤدي إلى قناعة بمخرجات أي لجنة.
ويبدو أن الانطباع القوي بأن محور سقف النقاش لهذه اللجنة بعد التمكن من تركيبها قد يكون متمثلا بالأوراق النقاشية الملكية السبعة.

وهذا يعني الاتجاه نحو إجراءات إصلاحية أقل من تلك التي وردت في سقف وثيقة الاجندة الوطنية وبمعنى ايضا التحدث عن الاصلاح المتدرج بالنهايات الواضحة وفق لاحد التعبيرات الملكية ، الامر الذي لا يمكن التوثق منه في كل الأحوال بطبيعة الحال.

ويبدو في السياق أن تعديلات طفيفة تجري هنا وهناك وأن الحوار والعصف الذهني خلف ستارة دوائر القرار على شكل وهويتة برنامج عمل وتركيبة اللجنة المشار اليها لا يزال سيد الموقف فقد نضجت فكرة او نضج اتجاه يدعو إلى استبعاد قيادات مجلسي الاعيان والنواب من تلك اللجنة والاقتصار باسم التمثيل التنفيذ الحكومي في اللجنة على الوزير المعني بتنفيذ المخرجات و هو وزير التنمية السياسية.

الأفق الذي ستذهب إليه بوصلة هذه اللجنة غير واضح بعد ويتسم بقدر كبير من الغموض لا بل يثير الجدل حتى قبل ان تبدا اللجنة مشوار عملها.

لكن في الأيام القليلة المقبلة سيشهد الواقع السياسي ولادة تلك اللجنة وبالتالي ستبدأ مواجهة اخرى مع الخلافات والتجاذبات ومحاولات المبالغة والتهويل في دور اللجنة أو التقليص من أهمية المخرجات التي يمكنها أن توصي بها.

رأي اليوم