سرايا - أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتغليظ العقوبات على مشغلي الأطفال من قبل الجهات المختصة، وتوفير أنظمة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال العاملين لمساعدتهم على الانخراط في البيئة التعليمية، إلى جانب ذلك تفعيل قنوات شكاوى آمنة يسهل الوصول إليها من قِبَل الأطفال العاملين.

ودعت في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدُّوَليّ لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف يوم غد السبت، إلى زيادة عدد مراكز المتسربين والتعليم غير النظامي لتغطي الأعداد المتزايدة من المنسحبين والمتسربين من المدارس خلال انتشار فيروس كورونا، حيث صرح العديد من الأهالي أن اطفالهم انسحبوا -مؤقتًا- من التعليم وسوف يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد العودة للتعليم الوجاهي.



واعتمد التقرير في نتائجه على جلسات رفع الوعي استهدفت كل من مقدمي الرعاية ومشغلي الأطفال، وعددها (52) جَلسة رفع وعي، منها (45) جَلسة استهدفت مقدمي الرعاية، و (7) جلسات استهدفت المشغلين في المدّة الواقعة ما بين تموز 2020، حتى أواخر نيسان من عام 2021، في وَسْط وشمال وجنوب الأرْدُنّ.

وأورد التقرير، أن قضية عمل الأطفال تُعتبر من القضايا الإنسانية الملحة نظرًا لارتباطها بحقوق الطفل.

وأشار الى أنه على الرغْم من التقدم الكبير الذي أُحرز في السنوات الأخيرة في معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الأرْدُنّ، بما في ذلك اعتماد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، والقائمة المنقحة للأعمال الخطرة على عمالة الأحداث، إلا أنها لا تزال تُؤرق الحكومة والمجتمع على حد سواء، حيث تشير الأدلة إلى ازدياد هذه المشكلة نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة وموجات اللجوء المستمرة.



ووفقًا للتقرير فإن النسبة العظمى من حالات تشغيل الأطفال تأتي من اعتبار عمل الطفل حلًا للضوائق الاقتصادية التي تمر بها الأسر، وفي هذا السياق ترى تمكين ضرورة توسيع مظلات الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من الأفراد الذين ما زالوا يفتقرون للوصول لأي نوع من الحماية الاجتماعية، إلى جانب ذلك توفير البدائل للأطفال العاملين مثل رفع الوعي بخطورة عمل الطفل من قبل المرشدين في المدارس، وتوفير جلسات الدعم النفسي، وأنظمة التعليم المساند والتكميلي، لما لهذه البدائل من مساهمة في التقليل من نسب الانسحاب من التعليم على المدى المتوسط والبعيد، وإعادة إدماج الأطفال العائدين للمدارس بعد مدّة انقطاعهم عن التعليم.

ووفقًا لجلسات رفع الوعي تبين عدم اقتصار عمل الطفل على قطاع معين، إلى جانب ذلك انتشار الأطفال العاملين في شتى القطاعات الخطرة وغير الخطرة، التي تفتقر لاتباع معايير الصحة والسلامة للعمال البالغين والأطفال على حد سواء، حيث بلغت أعلى نسبة للأطفال العاملين في قطاع التحميل والتنزيل الذي يعد خطرًا على البالغين، هذا ويفتقر العمال فيه لأنظمة الحماية الاجتماعية ومعايير الصحة والسلامة لمهنية وترتفع فيه نسب الإصابات والأمراض المهنية مثل أمراض المفاصل والعظام، حيث غالبًا ما يصاب العمال في هذا القطاع بمرض الانزلاق الغضروفي، مما يرفع الخطر على الأطفال الذين ما زالت عظامهم غير مكتملة النمو.



وتطلق تمكين بمناسبة اليوم الدُّوَليّ لمكافحة عمل الأطفال حملة إعلامية حول الحماية من عمل الطفل بين التشريع والتطبيق، في السابع عشر من حزيران، وتستمر حتى نهاية العام تحت شعار "ألعابي وكتبي هم شغلي”.

وتستهدف الحملة التي تأتي في إطار برنامَج التخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأرْدُنّ، الأطفال العمال، وذويهم، ومقدمي الرعاية، والأطفال من غير العاملين، وذويهم، ومقدمي الرعاية، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، والمدارس الحكومية والخاصة، والمهتمين بعمل الطفل والتسول من باحثين، وإعلاميين وطلاب إعلام، وناشطين ومهتمين بهذا المجال عمومًا.

وستشمل الحملة نشاطات متعددة يتخللها أيام مفتوحة تستهدف الأطفال بشكل مباشر من خلال المشاركة في أنشطة ميدانية متعلقة بالرسم، وفيها يعبّر الأطفال عن آرائهم وتوجهاتهم من عمل الطفل أو حتى تجاربهم في العمل إن كانوا من الفئة العاملة، وعلى الجانب الآخر ولتحفيز التعبير لدى الأطفال فسيتم وضع جداريات في أماكن عامة مختلفة لجذب الانتباه نحو ظاهرتي عمل الطفل والتسول وفيها أن يعبر الأطفال والكبار عن رأيهم بهاتين الظاهرتين. وللوقاية المباشرة من عمل الطفل.

وسيتم أيضًا نشر وبث ومضات توعية حول عمل الطفل في بعض الإذاعات الأردنية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك سيتم تغطية الأنشطة الميدانية والمرئية والمكتوبة في وسائل الإعلام المختلفة.

• إقرأ أيضاً : انتخاب دولة عربية عضوا غير دائم في مجلس الأمن
• إقرأ أيضاً : مليون و898 ألفاً و859 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن
• إقرأ أيضاً : وزير السياحة: دول صنفت الأردن كدولة خضراء
• إقرأ أيضاً : الاردن يسجل 7 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا
• إقرأ أيضاً : أردنيون يتساءلون هل ترتفع أسعار السلع محليا؟