تكلفة استضافة اللاجئين السوريين تجاوزت 12 مليار دولار

12-06-2021 05:14 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ثمن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز على المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للاردن ودعا البنك الى تقديم المزيد من المساعدات، لتمكين الاردن من مواجهة تداعيات جائحة كورونا وما رتبته الاوضاع الراهنة في المنطقة على اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه السبت، عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان العين رجائي المعشر ومساعد الرئيس العين علياء بوران ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين العين ناصر اللوزي ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين جمال الصرايره ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، اضافة الى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوماجا.

واشار الفايز الى ان الاردن استقبل مئات الاف من اللاجئين السوريين وقدم لهم الرعاية الصحية والمعيشية ، مبينا ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين منذ اندلاع الازمة السورية وحتى اليوم قد تجاوزت 12 مليار دولار، لم يقدم للاردن الا ربع هذه التكلفة، وهذا الامر زاد من تحدياتنا المالية والاقتصادية لهذا ندعو الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية ،لتقديم الدعم للاردن.

واضاف “ان صراعات المنطقة وجائحة كورونا، عرقلة خطط الدولة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على زيادة ارقام النمو الاقتصادي، الامر الذي صعب من حياة المواطنين المعيشية وزاد نسب الفقر والبطالة وخاصة بين صفوف الشباب، وهذا الامر يستدعي من البنك الدولي اخذه بالاعتبار، وذلك لدعم جهود الاردن في المرحلة القادمة في العديد من المحاور ذات الاولوية ، واساسها تمكينه الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية ، وخلق فرص عمل للشباب والمتعطلين عن العمل”.

واكد رئيس مجلس الاعيان سعي الاردن المتواصل من اجل التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يعاني منها مؤكدا بذات الوقت على ان تمكين الاردن اقتصاديا وتعزيز حالة الامن والاستقرار التي يعيشها هي مصلحة للجميع ، فاستقرار الاردن هو ضرورة ومصلحة دولية باعتباره جزء رئيس في استقرار المنطقة.

وبين اهمية تعزيز التعاون بين الاردن والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي لتحفيز الاستثمار ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا بذات الوقت الى ان التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الاردنية محفزة للاستثمار وهناك تحديث وتطوير مستمر لها لتمكينها مواكبة التطورات وخلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، هذا بالاضافة الى ان الظروف التي يمر بها الاقتصاد الاردني تستوجب اتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وازالة اي معيقات تعترض المستثمرين.

من جانبهم اكد اعضاء البنك الدولي انهم يتفهمون الوضع الاقتصادي الاردني ويسعون الى بناء شراكة مع الاردن يقوم من خلالها البنك بدعم فرص العمل والاقتصاد الأردني وتنافسية المملكة في المنطقة، خاصة دعم رأس المال البشري، الذي هو أهم شيء في الأردن.