بقلم : صالح مفلح الطراونه
أنا لست ضد هذا الرجل ولست ضد أي واحد بهذه اللجنه الملكفه لتحديث منظومة الدولة ولكنني من العبث بمكان أن لا اُعيد قراءة التاريخ للحقبة الرفاعية وبماذا يفكر رجل بحجم سمير الرفاعي الذي يستند لتاريخ قريب من صنع القرار السياسي بالدولة الأردنيه وقد اكتسب ضمانه حقيقيه من رأس هرم الدولة الأردنيه جلالة الملك حينما قالها وبصريح العباره " أضمن أمامكم وأمام الأردنيين أن نتائج ما ستقدمه اللجنة ستتبناه حكومتي وتنقله إلى مجلس النواب على أن ذلك سيحصل دون أي تدخلات أو تأثيرات أو حتى محاولات تغيير" مما يؤكد بأن حجم التفويض الملكي للمهمه كبير جداً سياسياً وهذا ينطوي على دلالات استثنائية خص بها الرفاعي دون غيره من رجال الحكم وبالتالي أصبح الرفاعي امام تحدي كبير في هذه المهمه الملكية التي وجهت اليه حيث المطلوب ألا تتأخر نتائج أعمال هذه اللجنة عن موعد إنعقاد الدورة العادية المقبله لمجلس الأمه الأردني , ومطلوب تحديث المنظومة السياسية للدولة الأردنية , ونقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية ثم الخروج بإطار تشريعي ينعكس على التحفيز للمشاركة الشعبية والشبابيه في كل ما يحدث من تطورات ومخرجات لهذه اللجنة
وبالعودة الى قراءة فكر سمير الرفاعي فيما يتعلق بأي إصلاح سياسي بالدولة الأردنيه فقد قالها ذات يوم عبر تغريده نشرها على حسابه الخاص يقول فيها " ‘إن الأردن يفتقد لوجود تيار ليبرالي حقيقي ووطني فلم يصل ليبرالي واحد إلى موقع تنفيذي بالانتخاب، وكلهم نزلوا بالباراشوت والحق أننا بالأردن بحاجة ماسة إلى تيار ديمقراطي وهو ما نفتقده، وانشغلنا بدلا من ذلك في خلافات دونكيشوتية قائمة على التنميط، فالديمقراطية هي الإطار الوحيد الذي يمكن الأردنيين سياسيا واقتصاديا ويخلق فضاء عاما واسعا يتسع للجميع وهذا المنطق جميل جداً ويبعث على الأمل فيما يتأملة الأردنيين من مثل هذه اللجان وبالتالي فمهمة سمير الرفاعي هي واحده من أصعب المهام التي يمكن للمرء القبول بها أمام طموح جلالة الملك برؤية دولة تدرك مفهوم المئوية الأولى وما يجب القيام فيه من تحديث في منظومة الدولة الأردنيه فقد استند سمير الرفاعي لكثير من معطيات النجاح التي أهلته لأن يعود مجدداً بقوة الى الساحة الأردنيه منها علاقته الشخصيه مع الملك ووصوله المباشر الى صاحب القرار المركزي ورأس النظام بدون المرور بالقنوات المتبعه عادتاً , بجانب امتلاكه خبرة أبيه المخضرم المحنك مهما أختلفنا معه أبان فترة رئاسة الحكومه الأردنيه في 89 والتي إسقطت نتيجة هبة نيسان آنذاك ’ حتى حكومته نفسة سمير الرفاعي 2011 إندلعت هي ايضاً إبانها مظاهرات إجتجاجيه ضد سياسة حكومته الأقتصاديه مما أدى للإطاحه به وبالعديد من الأنظمة العربية آنذاك من هذا السياق التاريخي نرى إن هذه الحكومات من الجد حتى الأبن ما شكلت في بعدها الإقتصادي أي محور قادر على صناعة مستقبل مشرق للدولة الأردنيه ولكن سر نجاح سمير الرفاعي الأبن هو فكره وقدرته على طرح الأفكار البناءه في إطار ما يبحث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بالجانب التنويري للحياة الديمقراطية المنشوده ويعرف بأنه الأقرب الى المحافظين منها الى الليبراليين , ويميل الى سياسة الاحتواء منه الى سياسة الاسترضاء بجانب إنه يعتبر من جيل الشباب الذي طورّ من قدراته الإدارية بشكل ملحوظ من خلال عمله في أعلى حلقات الدولة الأردنيه ومؤخراً كان فاعلاً في مواقع متقدمة في القطاع الخاص حيث بات على معرفة أكثر في دقة وتفصيلات بما تعانية البروقراطية الأردنية من ترهل مما جعله أحد الذين كانوا يطالبون في إعادة الهيكله من اجل تفعيل الأداء
لذلك ستكون أوراق الملك النقاشية القاعده للأنطلاق اذا ما أراد النجاح في الوصول الى ما تريد الدولة الأردنية من تحديث , سيحتاج جهد كبير للخروج بإطار تشريعي وتحفيزي من اجل المشاركه الشعبية والشبابيه وكذلك تمكين المرأه من المشاركة الفاعلة بأي طرح جديد لقانون الأنتخاب والذي سيكون حجر الأساس لنجاح هذه اللجنه والدليل على ذلك هو إختيار ثلة من المعارضين الأسلاميين الكبار كأعضاء لهذه اللجنه يتقدمهم مثلاً حمزه منصور وعبدالهادي الفلاحات وعبدالرحيم العكور وبالتالي ما بقي امام الرفاعي من وقت طويل للحوار لأجل المخرجات التي طالب الملك نفسها ان يتم العمل عليها ونذكر منها " الوصول الى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجيه , تقديم التوصيات المتعلقه بتطوير التشريعات الناظمه للإداره المحلية , توسيع قاعدة المشاركه في صنع القرار , تهيئة البيئة التشريعية والشساسيه الضامنه لدور الشباب والمرأه في الحياة العامه , تأسيس حياة حزبية فاعله قادره على إقناع الناخبين بطروحاتها , الوصول الى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجيه , تأسيس مرحلة متقدمه في اسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لقواعد وأحكام الدستور الاردني , ايلاء الأهتمام للشباب لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية , تعزيز قيم المواطنه حقوقاً وواجبات والحريات المكفوله بالتشريعات , الألتزام التام بمبدأ سيادة القانون ختاماً هل أربعة شهور فترة كافية لكي يكون الرفاعي قادر على التوليفه بين 92 عضو لديهم الأختلاف في مجمل الطروحات والفكر والمعرفه والثقافه لبلورة الجهد التكاملي لتحديث الدولة الأردنيه , وهل وصل الرفاعي نفسة للنضوج الفكري العميق لمناقشة رسالة الملك التي تحمل مضامين عميقه للدولة الأردنية من حيث التحديث المطلوب وهل سوف يصطدم بمعوقات قد تعيق مرحلة العمل كل ذلك سوف تجيب علية فترة الأربعة شهور القادمه

خارج النص هذه المقاله قابله للنقد أو أي طرح آخر يخالف ما جاء بها