سرايا - كشف الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين، عن العقوبة المتوقعة للمتهمين الرئيسين بقضية الفتنة، وهما الشريف حسن وباسم عوض الله.

وقال نصراوين في حديث صحفي أن تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، يعاقب عليها بالأشعال الشاقة المؤقتة ما بين 3 الى 15 سنة.

وفيما يتعلق بتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات.

وأوضح أنه تطبق العقوبة الأشد على المتهمين، ووفق قرار قاضي المحكمة.

أما فيما يتعلق بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، يعاقب عليها بعقوبة خفيفة كونها بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وفي السياق، بين نصراوين أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز وليس الاستئناف خلال 30 يوماً.

أما إذا كان الحكم بالحبس 10 سنوات أو بالإعدام، يميز حكماً بموجب القانون، حتى لو لم يتم تمييز الحكم.

وأشار الى أن الأصل في المحاكمة أن تكون علنية، ولكن القانون سمح أن تكون سرية.

ومن المتوقع أن تأخذ مجريات القضية بين العام والعامين، وفق نصراوين.

ولفت إلى أن ورود اسم الأمير حمزة في لائحة الاتهام لا يعني أنه متهم، وانما من باب بيان سرد الأحداث، ولائحة الاتهام خصت بالأسم باسم عوض الله والشريف حسن.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد).

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة، إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

"هلا أخبار"